للعام الثالث على التوالي، يزداد الإقبال على المعاهد الأزهرية بشكل غير مسبوق، خاصة على مرحلة رياض الأطفال، حيث سجل هذا العام أكثر من 440 ألف طالب. هذا الرقم الضخم لا يعكس فقط شعبية التعليم الأزهري، بل يعكس إخفاق الحكومة في إدارة منظومة التعليم الحكومي والخاص التقليدي، وتحويل آلاف الأسر إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة وأكثر استقرارًا.
أسباب الانتقال للتعليم الأزهري
العديد من العائلات المصرية لم تعد تثق في المدارس الرسمية أو الخاصة نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة، بما في ذلك ارتفاع المصروفات التعليمية بسبب التضخم والتعويم المتكرر للجنيه، مما أثر على قدرة الأسر على تحمل تكاليف التعليم الخاص.
نتيجة لذلك، أصبح التعليم الأزهري خيارًا أرخص وأكثر استقرارًا، يقدم برامج تعليمية معترف بها رسميًا، ويضمن للأطفال فرص متابعة التعليم دون الأعباء المالية الباهظة.
الفشل الحكومي في التعليم
الإقبال المتزايد على المعاهد الأزهرية كشف عن فشل الحكومة في تطوير المدارس العامة وتوفير بيئة تعليمية تنافسية.
ضعف البنية التحتية، نقص الكوادر المؤهلة، وغياب الرقابة الفعلية على جودة التعليم في المدارس الحكومية، كلها عوامل دفعت الأسر للجوء إلى التعليم الأزهري كبديل موثوق وأرخص.
فبدلاً من الاستثمار في المدارس الحكومية، تركت الحكومة التعليم الرسمي ينهار، الأمر الذي أدى إلى موجة انتقال جماعي نحو المعاهد الأزهرية.
أثر السياسات الاقتصادية على التعليم
التعويمات المتكررة وارتفاع الأسعار جعلت كثير من الأسر تعاني، خاصة من يبحثون عن تعليم جيد لأطفالهم.
التعليم الأزهري ظهر كخيار اقتصادي عملي، يوفر التعليم الرسمي المعترف به، مع تقليل الأعباء المالية على الأسر.
هذا الوضع يكشف عن غياب التخطيط الحكومي والاستراتيجية الواضحة لتطوير التعليم في مصر، مما أجبر المواطنين على البحث عن حلول بديلة.
ردود أفعال المجتمع
الأسر والمواطنون يعبرون عن استيائهم من الحكومة وسياساتها التعليمية، معتبرين أن الإقبال على التعليم الأزهري ليس اختيارًا ثقافيًا أو دينيًا فقط،
بل رد فعل على فشل الحكومة في حماية حق الأطفال في التعليم الجيد وبأسعار مناسبة.
الانتقال الجماعي نحو المعاهد الأزهرية أصبح مؤشرًا على ثقة المجتمع بالمؤسسة الدينية مقارنة بالمدارس الحكومية، وهو رسالة واضحة للحكومة عن مدى سوء إدارتها للتعليم العام.
وأخيرا فإن الإقبال المتزايد على المعاهد الأزهرية هو دليل صارخ على إخفاق الحكومة في التعليم وفشل سياساتها الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأسر وأجبرتها على البحث عن بدائل أقل تكلفة وأكثر أمانًا لأطفالها.
الحكومة لم تفعل شيئًا يذكر لتطوير المدارس العامة أو تحسين جودة التعليم، تاركة التعليم الأزهري يتصدر المشهد كخيار ناجح وموثوق.
هذا الوضع يكشف عن عجز الحكومة عن حماية حق المواطنين في تعليم جيد، ويضع مسؤولية فشل السياسات التعليمية بالكامل على عاتق الدولة، التي اختارت الصمت بينما تنهار منظومة التعليم الرسمية أمام أعين الجميع.
