أعلنت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان"، عن وفاة السجين السياسي "عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل السيد" البالغ من العمر 40 عاما، الخميس في سجن فاقوس بمحافظة الشرقية، وحسب ما أعلنته فقد تم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة بعد معاناته من الإهمال الطبي وتعنت السجن في نقله إلى المستشفى إلى أن ساءت حالته مما أدى لوفاته بعد ذلك بوقت قصير.
وأتت هذه الوفاة في حين تكثر التحذيرات من تداعيات الإهمال الطبي المسجّل في حقّ نزلاء سجون مصر وظروف احتجازهم القاسية والانتهاكات، ولا سيّما تدهور الأوضاع الصحية وفقدان الحياة.
وأوضحت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان"، في بيان أصدرته الجمعة، أنّ عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل السيد أُصيب، في خلال احتجازه، بمرض جلدي نتيجة تردّي أوضاع النظافة والرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، وقد عُزل لاحقاً في زنزانة انفرادية شهدت إهمالاً طبياً شديداً استمرّ لفترة طويلة.
وأكدت أنّه لم يُنقَل إلى المستشفى إلا بعد أن تدهورت حالته بصورة بالغة، ليفارق الحياة بعدها بساعات.
وكان عبد المنعم، البالغ من العمر 40 عامًا، قد قضى 7 سنوات رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمة، جرى خلالها تدويره على قضايا أمنية متعددة، ومرّ على معظم أقسام الشرطة بالمحافظة، في ظل ظروف احتجاز قاسية.
وحمّلت المؤسسة سلطات مصر المسؤولية الكاملة عن هذه الوفاة، مشدّدةً على أنّ استمرار احتجاز المعتقلين لفترات طويلة من دون محاكمة وغياب الرعاية الصحية يمثّلان انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور والمعايير الدولية.
وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق عاجل ومستقلّ في هذه الوفاة الأخيرة، ومحاسبة المتورّطين في هذه "الجريمة".
وتثير وتيرة الوفيات المتزايدة بين السجناء السياسيين في سجون مصر ومقار احتجازها المختلفة قلقاً بالغاً لدى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
وتشير تقارير عديدة إلى أنّ هذه الوفيات تكون في الغالب نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها الإهمال الطبي المتعمّد، بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز السيّئة والتعذيب وسوء المعاملة. ويُعَدّ الإهمال الطبي المتعمّد السبب الرئيسي وراء وفيات كثيرة بين السجناء السياسيين.
وتُفيد التقارير بأنّ إدارة السجون في مصر تتّبع سياسة ممنهجة لحرمان السجناء من الرعاية الصحية الأساسية، خصوصاً السياسيون من بينهم.
ويشمل ذلك:
- الرفض المتكرّر لتحويل المرضى إلى المستشفيات المتخصّصة، حتى في الحالات الحرجة التي تتطلّب تدخّلاً طبياً عاجلاً
- الحرمان من الأدوية الضرورية، حتى لمن يعانون من أمراض مزمنة أو خطرة
- الغياب شبه الكلي للأطباء المختصّين في داخل السجون، ما يترك السجناء فريسة للأمراض من دون تشخيص أو علاج مناسب
- القيود المفروضة على إدخال الأدوية من خارج السجن حتى تلك التي تُشترى على نفقة السجناء أو ذويهم
- سوء التغذية الذي يضعف أجساد السجناء ويجعلهم أكثر عرضة للأمراض.
وتتدهور سريعاً الأحوال الصحية لعدد من السجناء، الأمر الذي يؤدّي في النهاية إلى وفاتهم.
وقد وثّقت منظمات مثل "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" مئات الوفيات في سجون مصر نتيجة الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة.
