أطلق الدكتور علي القرة داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين صرخة تحذير ضد ما يتعرض له مسلمي الروهينجا من إبادة قائلا إن الهدف البورمي ليس فقط القتل، بل اقتلاع الإسلام من جذوره في أراكان مشيرا لوجود مشروع تهجير جماعي، وتجريد من الهوية، ثم دفعٌ إلى الشتات أو القبر.
https://x.com/Ali_AlQaradaghi/status/1937794724804558874

وإن كانت معاناة شعب الروهينغا ممتدة لعقود، فإن عام 2017 شكَّل نقطة تحول دموية، حين شنَّ جيش ميانمار حملة عسكرية واسعة النطاق ضدهم، وصفتها واشنطن عام 2022 بالإبادة الجماعية، إذ بلغ النزوح الداخلي أعلى مستوياته على الإطلاق، مع تهجير أكثر من 3.3 ملايين شخص داخل البلاد، وفقا لأرقام أممية.

وفي 2024، شهدت ولاية أراكان (راخين) تصاعدا حادا في الصراع المسلح بين جيش ميانمار ومليشيا محلية تُعرف باسم "جيش أراكان"، مما أدى إلى تفاقم معاناة الروهينغا الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين فكي كماشة: يُقتلون داخل الوطن، ويُطردون خارجه.
 

محو الهوية الدينية
   رغم أن أزمة الروهينغا تُقدَّم غالبا بوصفها "وجودا غير قانوني"، فإن جذورها أعمق وأكثر تعقيدا، إذ تتداخل الأبعاد القانونية مع خلفيات دينية وثقافية تمتد عبر قرون.

فوجود المسلمين الروهينغا في ولاية أراكان ليس طارئا ولا مستحدثا، بل تؤكد المصادر التاريخية أن الإسلام وصل إلى سواحل أراكان منذ القرن السابع الميلادي عبر التجار العرب، مما أدى إلى تشكُّل مجتمع مسلم مستقر يمتلك ثقافته المحلية وهويته الدينية المتميزة.

ورغم هذا الامتداد التاريخي، فإن الروهينغا يتعرضون لمحاولات ممنهجة لطمس وجودهم، من خلال استهداف هويتهم الدينية تحديدا، إذ يُنظر إليهم في الخطاب الرسمي والمجتمعي بوصفهم "أقلية مسلمة دخيلة" على النسيج القومي ذي الأغلبية البوذية، وهو ما أضفى على الاضطهاد طابعا دينيا عميقا، يتجاوز حدود النزاع العرقي والسياسي، حسب ما ورد في مجلة الدراسات العربية.

في هذا السياق، يقول سليم نور الأركاني، المدير التنفيذي لجمعية أراكان الإنسانية، إن المجتمع الروهينغي داخل ميانمار بات يعتمد على وسائل بدائية -ولكن فعالة- للحفاظ على هويته، حيث تُعلّم الأسر أبناءها اللغة الروهينغية شفهيًا داخل المنازل، وتُقام الحلقات الدينية لتحفيظ القرآن والحديث، وتُنقل الأغاني الشعبية والأمثال والعادات الاجتماعية في نطاق عائلي أو مجتمعي ضيق، غالبا ما يُمارَس في الخفاء تجنبا لبطش السلطات.

ويضيف الأركاني أن التحدي الحقيقي اليوم لا يقتصر على الداخل فقط، بل يمتد أيضا إلى الشتات، ففي مخيمات اللاجئين ببنغلاديش، وبين مجتمعات الروهينغا في السعودية وماليزيا وأوروبا، بدأت معالم الثقافة الروهينغية تتلاشى تدريجيا، لا سيما في صفوف الجيل الجديد، فالأطفال الذين نشؤوا في هذه البيئات يتحدثون غالبا بلغة البلد المضيف، ويتلقون تعليمهم وفق مناهج أجنبية، ويعيشون في مجتمعات لا تعرف شيئا عن تاريخ الروهينغا أو نضالهم.

ويشير إلى أن العائلات في ماليزيا مثلا باتت تستخدم اللغة الماليزية أو الإنجليزية في الحياة اليومية، في حين تراجعت الروهينغية إلى مجرد "لغة الأجداد"، أما في السعودية، وبرغم وجود جالية روهينغية كبيرة، فإن كثيرا من الأبناء باتوا يتحدثون العربية بطلاقة، لكنهم يجهلون كثيرا من تراثهم الشفهي والديني.
 

الهند على خطى القمع
   ومنذ أيام دعت منظمة العفو الدولية السلطات الهندية إلى التوقف الفوري عن ترحيل اللاجئين الروهينغا قسريا، والاعتراف بهم بوصفهم لاجئين، وضمان كرامتهم وحمايتهم كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحسب العفو الدولية، رحّلت السلطات الهندية خلال الشهر الماضي نحو 40 لاجئا روهينغيا، بينهم أطفال ومسنون، وذلك بإجبارهم على مغادرة سفينة تابعة للبحرية الهندية ومنحهم سترات نجاة قبل التخلي عنهم في المياه الدولية قرب ميانمار.

وفي واقعة منفصلة، أجبرت السلطات أكثر من 100 لاجئ روهينغي على عبور الحدود الشرقية إلى بنغلاديش دون اتباع أي إجراءات قانونية أو مراجعة طلبات اللجوء.

وعلق أكار باتيل، رئيس مجلس أمناء العفو الدولية في الهند، قائلا: "ما دامت الهند ملاذا للهاربين من الاضطهاد، لكن سلوك الحكومة الأخير المتمثل في رمي الروهينغا في البحر وترحيلهم دون إجراءات مناسبة، يُشكل خيانة لهذا التقليد العريق".

وأضاف أن "التاريخ سيحكم على الطريقة التي عاملت بها السلطات المضطهدين عندما طرقوا بابنا بحثا عن الأمان".

وكان روهينغيان قد تقدما يوم 17 مايو الماضي بعريضة إلى المحكمة العليا الهندية لوقف الترحيلات، غير أن المحكمة رفضت الطلب دون النظر في الأدلة.

وقال أحد اللاجئين الروهينغيين في الهند للعفو الدولية -طالبا عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام- "نعيش في خوف دائم من الترحيل، حتى من يحملون بطاقات لاجئ من المفوضية يُعاملون مجرمين. خلال الأشهر الماضية، تم أخذ كثير من أقاربي وأصدقائي دون سابق إنذار وترحيلهم إلى ميانمار… كيف يمكن للحكومة الهندية أن تعيدنا إلى مكان الموت فيه شبه مؤكد؟".

ويواجه الروهينغا في ميانمار واحدة من أسوأ حملات الاضطهاد منذ 2017، بينما يعاني عشرات الآلاف في مخيمات بنغلاديش من نقص الغذاء والمأوى والرعاية الصحية بسبب تقليص المساعدات الإنسانية مؤخرا.

وما يريده الروهينغا ليس أكثر من [حقهم في العودة إلى ديارهم بسلام وكرامة، عودة لا تُنقص من إنسانيتهم، ولا تحرمهم من حقوقهم القانونية والثقافية والدينية.

وتبدأ مطالبهم من استعادة جنسيتهم الكاملة، وإلغاء قوانين التمييز، ومحاكمة المسؤولين عن ظلمهم، إذ إنهم يطلبون فرصة للحياة بوصفهم أشخاصا متساوين، لا مواطنين من الدرجة الثانية أو لاجئين في وطنهم، مؤكدين أن هذه ليست مجرد مطالب سياسية، بل هي حق أساسي لكل إنسان، وأمل يرفضون التخلي عنه رغم كل الألم والمعاناة.