تحت شعارات براقة تخفي الكارثة، أعلنت الحكومة التي  لايهمها سوى تحقيق الارباح  بغض النظ ر عن اوضاع الفقراء، عن إعداد فرص استثمارية في قطاع الصحة للسنوات العشر المقبلة، لطرحها على المستثمرين، مقترنة بالرخصة الذهبية، حسبما أعلن وزير الاستثمار خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة،الأسبوع الجاري، بحضور وزير الصحة، أوضح خلاله الأخير أن الفرص الاستثمارية الصحية موزعة على قطاعات: المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية الرقمية، والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء، وخدمات صحية جديدة، كرعاية صحية منزلية بما يتجاوز 75 فرصة استثمارية، وذلك فضلًا عن إنشاء الحكومة شركة باسم «صحة مصر» لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية تعمل بأسعار ملائمة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص، تمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص، حسب بيان الحكومة.

وبخصوص الاستثمار في المنشآت الطبية، أوضح وزير الصحة خالد عبد الغفار، أنها تشمل 63 فرصة في مجالات تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها.

كانت الحكومة منحت حق الترخيص للمستثمرين بتشغيل المنشآت الصحية القائمة لمدد تصل إلى 15 عامًا، في يونيو الماضي، بموجب قانون، منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بقانون «تأجير المستشفيات الحكومية»، وهو ما تم ترجمته في عقد الشراكة الموقع بين معهد جوستاف روسي، ومستشفى دار السلام «هرمل»، فبراير الماضي، والذي شهد مؤخرًا تدهورًا سريعًا للخدمات الصحية المجانية، في ظل خلو العقد من أي دور رقابي أو إشرافي للحكومة المصرية على عمل الإدارة الخاصة الجديدة.