طالبت الأمم المتحدة، وعشرات المنظمات الحقوقية، والحكومة البريطانية بالإفراج الفوري عن الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، المعتقل في مصر منذ أكثر من عشر سنوات، معتبرين أن احتجازه غير قانوني. جاء هذا في تقرير لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، بعد تحقيق دام 18 شهراً، خلص إلى أن اعتقال عبد الفتاح جرى بلا مذكرة أو تفسير، وأن السلطات سجنته بسبب ممارسته حرية التعبير، وهي حق يكفله القانون المصري.

دعت الأمم المتحدة الحكومة المصرية إلى الإفراج الفوري عنه ومنحه تعويضًا وإنصافًا، وفق القانون الدولي. ورغم أن القاهرة لم تعلّق بعد، إلا أن عائلة عبد الفتاح في لندن اعتبرت التقرير "مهماً"، كما أوضح عمر هاملتون، ابن خاله.

تُواصل والدة عبد الفتاح، ليلى سويف، إضرابها عن الطعام منذ نحو 250 يومًا دعمًا لابنها. وتدهورت حالتها الصحية هذا الأسبوع بشكل خطير، ما اضطر العائلة لمرافقتها يوميًا في المستشفى. ورغم ذلك، أكّد هاملتون أن والدته "عازمة وقوية نفسيًا".

من جانبه، اتصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر برئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية هذا العام، مطالبًا بالعفو عن عبد الفتاح، وأعرب عن قلقه من معاناة العائلة. لم تُنشر تفاصيل إضافية، كما لم يُعرف رد القاهرة. ونقلت صحيفة ذا غارديان عن مصدر دبلوماسي أن مصر لا تعترف بازدواج جنسية عبد الفتاح، الذي حصل على الجنسية البريطانية في 2022.

يقضي عبد الفتاح حكمًا بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" منذ ديسمبر 2021، بعد اعتقاله خلال حملة قمع في 2019. وفي مخالفة للقانون المصري، قررت السلطات عدم احتساب عامين من الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة، ما يعني استمرار احتجازه حتى 2027 بدلًا من الإفراج عنه في سبتمبر 2024.

دخل عبد الفتاح نفسه في إضراب عن الطعام منذ نحو 100 يوم. كما دخلت منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"إنجليش بن" على خط الضغط، وأرسلت 21 منظمة رسالة مشتركة إلى السيسي تطالبه بالإفراج عنه. قالت ياسمين أحمد، مديرة فرع المملكة المتحدة في "هيومن رايتس ووتش"، إن الوقت ينفد، مؤكدة أن "عبد الفتاح محتجز بشكل غير قانوني، بينما والدته تواجه خطر الموت الوشيك في لندن". دعت الحكومة البريطانية لاستخدام كل أدواتها السياسية والدبلوماسية للضغط على القاهرة.

رغم أن عبد الفتاح أبرز المعتقلين السياسيين في مصر، إلا أن منظمات حقوقية تقدّر عددهم بين 65 و70 ألفًا، بينما تصنّفهم الحكومة كـ"إرهابيين". وقد أشار المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى "تقدم ملحوظ" في الحقوق المدنية والسياسية بين يونيو 2023 ويونيو 2024، لكنه اعترف بأن مشاكل حقوق الإنسان لا تزال قائمة.

الباحث كريستيان أشراينر من جامعة روسكيلد الدنماركية قال لدويتشه فيله، إن الوضع الحقوقي في مصر لا يزال سيئًا، ولم تحقق الهيئات الرسمية أي أثر إيجابي. أضاف أن "إطلاق سراح بعض المعتقلين قابله اعتقال آخرين"، وأن حرية الصحافة والتعبير ما زالت مقيدة بشدة.

أوضح أشراينر أن القاهرة لا تشعر بضغط حقيقي، بفضل مكانتها التفاوضية القوية مع أوروبا، التي عقدت صفقة هجرة بمليارات اليوروهات عام 2024، مقابل تقليل تدفّق المهاجرين. كما تلعب مصر دورًا محوريًا في قضايا إقليمية كغزة وليبيا والسودان، ما يمنحها نفوذًا استراتيجيًا.

مع ذلك، يواصل المصريون إرسال برقيات إلى الرئاسة تطالب بإطلاق سراح عبد الفتاح، ويُنظم داعموه وقفات احتجاجية يومية أمام مستشفى "سانت توماس" في لندن، حيث ترقد والدته. قال عمر هاملتون: "يتدفق دعم عالمي هائل، والجميع يطالب بحرية علاء، بل يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين".

https://www.dw.com/en/freealaa-will-hunger-strikes-release-alaa-abdel-fattah/a-72798353