كعادة حكومة الانقلاب في تجويع المصريين ورفع الأسعار عليهم، أعلنت عن رفع الحظر عن تصدير الأرز بعد توقف دام تسع سنوات مع السماح للشركات بتصدير الطن الواحد مقابل 150 دولارًا عن كل طن، وذلك في وقت  تزداد فيه معاناة البلاد من الفقر المائي.

وبعد 9 سنوات من فرض الحكومات المصرية المتعاقبة قيودًا على تصدير وزراعة الأرز، نظرًا لاستهلاكه العالي للمياه، والذي تُقدره الحكومة بنحو 25% من حصة مصر من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب سنويًا.

ورغم ذلك، كانت الحكومة تسمح من حين إلى آخر بالتصدير تحت ضغط المصّدرين، مقابل فرض غرامات لصالح وزارة التموين تصل إلى ألفي جنيه على كل طن يتم تصديره.

ومنذ عام 2016، بعدما حظرت الحكومة تصدير الأرز بكل أنواعه، واستمرت في تمديد قرار الحظر سنويًا، خصوصًا مع تصاعد القلق من تأثير سد النهضة الإثيوبي.

وفي 2018، قلصت الحكومة مساحات زراعة الأرز، وحددت مناطق يسمح لها بالزراعة بناءً على قرار سنوي، معظمها في مناطق مرتفعة الملوحة، ومنعت الفلاحين من زراعة الأرز خارج هذه الحدود، كما فرضت غرامات وعقوبات تصل إلى الحبس للمخالفين.

ورغم أن المساحات المقررة التي تزيد على مليون فدان، تُنتج أربعة ملايين طن أرز أبيض سنويًا، وهو ما يتجاوز الطلب المحلي البالغ 3.6 مليون طن، يواصل الفلاحون توسيع رقعة زراعة الأرز، متجاوزين الحدود المفروضة، بسبب عائده المرتفع مقارنة بتكاليف إنتاجه، مع ضمان تسويقه، فضلًا عن مخاوفهم من ارتفاع ملوحة التربة حال التوقف عن زراعة الأرز الذي تخفف مياه ريه ملوحتها، ما يخلق فائضًا سنويًا وصل العام الماضي إلى مليون طن، وفقًا للتقديرات الرسمية، تستورد مصر بجانبه 130 ألف طن أرز بسمتي سنويًا.
 

تصدير رغم الحظر وكلمة السر العرجاني
   رغم تأكيد مصلحة الجمارك حظر التصدير سابقا، فإن ستة مصادر بقطاع تجارة الأرز كشفوا أن الدولة سمحت بالتصدير لشركات معينة، على رأسها «أبناء سيناء» المملوكة للبلطجي إبراهيم العرجاني، وبكميات أقل «الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة»، التي أُسست عام 2021، وتملكها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز الخدمة الوطنية، وشركة «اتجاهات» السودانية، التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية المملوكة بدورها للقوات المسلحة السودانية.

وكان أي تاجر يريد تصدير الأرز يذهب لشركة أبناء سيناء، ويدفع 150 دولار عن كل طن، ويأخز تصريح بأسم شركة العرجاني.

من جانبه قال، مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه كان لا يوجد تصدير للأرز منذ صدور القرار الصادر في عام 2022، ولكنه أوضح أن الحكومة حددت 100 ألف طن فقط للتصدير خلال عام 2024 دعما للدول المجاورة، بسعر بلغ 750 دولارا لطن الأرز تقريبا، مضيفا أن الكميات التي تم تصديرها في الـ 10 شهور الأولى من 2024 بلغت قيمتها 75 مليون دولار.

وبلغ إنتاج مصر من شعير الأرز خلال موسم الحصاد الأخير، نحو 6.5 مليون طن، وهو ما ينتج عنهم 4.3 مليون طن أرز أبيض، فيما يُقدر حجم الاستهلاك المحلي بنحو 3.6 مليون طن أرز أبيض، بحسب بيانات سابقة لشعبة الأرز.