أقر مجلس النواب بشكل نهائي تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والتي تتضمن فرض سنة تدريب إلزامية على خريجي كليات الصيدلة كشرط أساسي للحصول على ترخيص مزاولة المهنة. القرار، الذي جاء ضمن حزمة تعديلات مقدمة من الحكومة، أعاد الجدل حول مستقبل مهنة الصيدلة في ظل تكدّس أعداد الخريجين وتحذيرات رسمية من اختناق سوق العمل.

التدريب شرط للمزاولة.. ومكافأة لا تغطي الحد الأدنى

بحسب التعديلات الجديدة، لن يُسمح لأي خريج صيدلة بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو التسجيل في وزارة الصحة دون إتمام سنة تدريب كاملة، واجتياز اختبار تنظمه "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للمهن الطبية"، التابعة للمجلس الصحي.

وبينما اعتُبرت الخطوة ضرورية لضبط معايير الكفاءة المهنية، أثار تحديد المكافأة الشهرية للمتدربين عند 2500 جنيه فقط انتقادات حادة داخل البرلمان.
رفض المجلس مقترحًا تقدم به النائب أحمد حمدي خطاب لمساواة المكافأة بالحد الأدنى للأجور (6000 جنيه في الجهاز الإداري للدولة)، مكتفيًا بنص يسمح بزيادتها لاحقًا بقرار من رئيس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة وزير المالية.

نقابة تحت الحراسة منذ 2019

لم تخلُ الجلسة البرلمانية من مطالب سياسية، حيث طالب عدد من النواب بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على نقابة الصيادلة منذ نحو سبع سنوات.
وقال النائب أحمد حمدي خطاب إن "من غير المقبول أن تبقى نقابة الصيادلة، إحدى أعرق النقابات المهنية في مصر، تحت الحراسة كل هذه المدة"، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يعوق تطوير العمل النقابي ويزيد من شعور الصيادلة بالتهميش.

بدأت الحراسة القضائية على النقابة بموجب حكم محكمة القضاء المستعجل في أبريل 2019، وأسند تنفيذها إلى الحارس القضائي محمد فكري، الذي شكّل لجنة ثلاثية لإدارة شؤون النقابة.

تحذيرات من "انفجار رقمي" في أعداد الصيادلة

وخلال الجلسة، أطلقت شخصيات برلمانية وتنفيذية تحذيرات من تضخم أعداد خريجي كليات الصيدلة.
النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة، وصف الوضع بأنه "كارثي"، مشيرًا إلى أن "العدد الحالي من الصيادلة يكفي لتغطية احتياجات مليار مواطن"، بينما التوصيات العالمية توصي بصيدلي لكل 5000 شخص فقط.

وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، أكد في كلمته أن "عدد الصيادلة في مصر يزيد عن المتوسط العالمي بأربعة أضعاف"، مشددًا على ضرورة مراجعة أعداد المقبولين سنويًا في الكليات، خاصة في ظل العجز المالي والوظيفي.

توزيع غير عادل.. وفجوات في المحافظات

رغم التخمة العددية، كشف النائب مجدي ملك عن وجود خلل واضح في توزيع الصيادلة على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى عجز في عدد الصيادلة بالمنيا، حيث يفتقر التأمين الصحي بالمحافظة إلى 92 صيدليًا.

هذا التناقض بين الفائض على المستوى الكلي والعجز على المستوى المحلي يعكس فشلًا في السياسات الصحية والتخطيط البشري، ويفتح الباب أمام مطالب بإعادة هيكلة التوزيع الجغرافي للكوادر الصحية.