أمس، وافق برلمان العسكر نهائيا على تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من الحكومة، والذي يفرض سنة تدريب إجبارية على الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة.
ويشترط التعديل الجديد إتمام التدريب للتسجيل بوزارة الصحة، وللحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة واجتياز طالب الترخيص الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي.
فيما رفض البرلمان التعديل المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب لزيادة قيمة المنحة التي يحصل عليها المتدرب خلال فترة التدريب ومساواتها بالحد الأدنى للأجور.
وأقر المجلس منح المتدرب مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه، ويجوز زيادتها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو شيخ الأزهر (في حالة التعليم الأزهري)، بعد موافقة وزير المالية.
وخلال المناقشات طالب عدد من النواب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، وقال النائب أحمد حمدي خطاب “مش معقول نقابة عريقة مثل الصيادلة بقى لها سبع سنوات تحت الحراسة”.
وبدأت الحراسة القضائية بشكل فعلي على نقابة صيادلة مصر بموجب حكم الحراسة الصادر من محكمة القضاء المستعجل، وجرى تنفيذه في 30 أبريل 2019، واختار الحارس القضائي محمد فكري لجنة ثلاثية من الصيادلة لمساعدته، تضم مساعدة وزير الصحة الأسبق فاتن عبد العزيز، ونائب رئيس جامعة عين شمس السابق عبد الناصر سنجاب، والنائب البرلماني وممثل عن نقابة المنيا كريم بدر حلمي.
تحذيرات من زيادة أعداد الصيادلة
وشهدت الجلسة تحذيرات من وكيل لجنة الصحة النائب محمد الوحش، ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار من زيادة أعداد الصيادلة بما يفوق احتياجات السكان وسوق العمل.
وقال الوحش إن “احتياجاتنا في مصر تفوق ما هو مطلوب، مفروض صيدلي لكل 5000 مواطن، العدد الحالي يكفي مليار مواطن”، ووجه حديثه لأولياء أمور الطلاب منبهًا لزيادة الأعداد عن احتياجات سوق العمل.
وفيما قال عبد الغفار في كلمته إن أعداد الصيادلة بالنسبة للسكان تفوق النسب العالمية أربعة أضعاف، كشف النائب مجدي ملك عن سوء توزيع الصيادلة على مستوى الجمهورية، ووجود عجز في الصيادلة بمحافظة المنيا، بواقع 92 صيدليًا في التأمين الصحي.
