قال مراقبون إن قضايا الفساد التي كشفتها الأجهزة الرقابية هي غيض من فيض الفساد المتربع على توزيع السلع التموينية، خاصة في مشروع جمعيتي الذي يعتمد على شبكة واسعة من المنافذ.
وأخيرًا كشف عن دائرة واسعة من الفساد في منافذ (جمعيتي) في قنا وبني سويف بعد أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن شبكة فساد كبرى تضم 9 متهمين، بينهم مستشار وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بتهم التلاعب في كميات السكر وحجب السلع التموينية، مما أدى إلى استقالة مسؤول كبير بالوزارة في ديسمبر 2023.
وفي إبريل 2024، عاقبت المحكمة العسكرية مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عامًا بتهمة الرشوة وحجب السلع.
وقال مراقبون إن الفساد في المحافظتين السالفتين يبدو أنه عام على مستوى المحافظات داعية إلى إلى لجنة تقصي حقائق برلمانية وتدخل أجهزة الاختصاص كالجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة بداية فتح المنافذ وكيف تسلمت ماكينات الصر وأين المحاسبات المالية والمتستر على كل هذا الفساد؟!
وقال المراقبون إن مغارات الفساد التي فُتّحت أبوابها في منظومة منافذ جمعيتي التابعة لوزارة التموين على مستوى الجمهورية، وتبين تورط عدد من مديري مشروع جمعيتي في وقائع الفساد التي رصدتها الرقابة الإدارية وجهات التحقيق الداخلية بوزارة التموين.
قنا الأحدث
وقالت تقارير رسمية وملف التحقيق رقم 55 لسنة 2024 قنا المقيد برقم 402 لسنة 2024؛ إلى أنه تبين من خلال المراجعة للعمليات السابقة والفحص أن عدد 12 منفذًا تموينيًّا قام أصحابها بصرف سلع مدعومة دون توقيع عقود رسمية مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقرارات الوزارية المنظمة للمشروع وعمله وشروطه.
وكشف مستند يحمل توقيع هام وعاجل موقّع من اللواء على ماهر العضو المنتدب للشؤون التجارية والمناطق يطالب فيه بالموافقة على سحب ملف التحقيق للقطاع القانوني بالشركة لاستكمال إجراءات التحقيق ولسرعة الانجاز والتصرف بالرأي القانوني، وعليه رفع على عبد الفتاح مدير الإدارة القانونية بقنا مذكرة إلى رئيس القطاع القانوني كشف فيها التلاعب والمخالفات والاستيلاء على السلع المدعومة من الدولة بقيمة 47 مليون لصالح 12 شخصًا لا تربطهم أي علاقات تعاقدية بالشركة.
التحقيقات الداخلية بالوزارة كشفت عن قضية فساد جديدة وإهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح ووجود مخالفات مالية وإدارية في تنفيذ مشروع (جمعيتي)، تضمنت صرف سلع تموينية دون توقيع تعاقدات قانونية مع عدد من التجار، وعلى مدار 8 سنوات استمروا في صرف مخصصات تموينية بمجاملات ومخالفات بلغت قيمتها المالية من السلع التموينية المصروفة لهم بمبلغ 47 مليون جنيه في الفترة من 2016 حتى سبتمبر 2024.
شبكة الفساد في منظومة منافذ جمعيتي في قنا وصلت لعدد من المحافظات، وضبطت الرقابة الإدارية مدير مشروع سابق وتدور التحقيقات الآن حول مدير مشروع قنا.
جمعيتي القاهرة
وفي مارس الماضي، كشفت التحقيقات عن تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع «جمعيتي»، وعدد من المسؤولين في تسهيل الاستيلاء على المال العام حيث خصصوا كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة لبيعها خارج المنظومة الرسمية، مما أدى إلى الاستيلاء على فارق الأسعار المدعمة وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبتكثيف التحريات، تبين أن بعض أصحاب منافذ مشروع جمعيتي حصلوا على حصص أكبر من المقررة، ما أدى إلى إهدار أموال الدعم الموجهة لمحدودي الدخل.
وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، والتي أصدرت حكمًا بالسجن على 24 متهمًا، مع تغريم كل منهم مليون جنيه.
بدأت وقائع الفساد في مشروع جمعيتي عندما تمكنت الرقابة الإدارية في مارس الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، من كشف واقعة فساد كبرى داخل منظومة السلع التموينية، حيث
الفساد في المنظومة
وزير التموين في حكومة الانقلاب شريف فاروق جدد الثقة في أحمد كمال معاون الوزير للمشروعات ومدير مشروع جمعيتي والمسؤول عنه رغم ضربات الفساد التي تلاحق المشروع ويتستر فيها المديرين بعضهم على البعض، بحسب تقارير محلية.
وأشارت التقارير المحلية إلى أن مديريي المشروع ببعض المحافظات تورطوا في وقائع الفساد والاستيلاء على المال العام، ولم تتوقف المنظومة عن العمل بل أعلن معاون الوزير للمشروعات عن بدء مرحلة جديدة من مشروع جمعيتي بمنافذ ثابتة ومتنقلة تضاف إلى عدد منافذ المنظومة التي بلغت 8500 منفذ في 5 مراحل سابقة على مستوى الجمهورية!
ودخلت منافذ (جمعيتي) حيز التنفيذ بعد توقيع بروتوكول فى 2015 بين وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.