استولت “موانئ أبوظبي”، على منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” على مساحة 20 كليومتر مربع، بموجب اتفاقية تم توقيعها  مع المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، ضمن خطة حكومة الانقلاب في التفريط في أصول الدولة مقابل حفنة دولارات أو سداد ديون خارجية.

ووفقًا لنظام حق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد،استولت الشركة الإماراتية على حق تشغيل منطقة صناعية ولوجستية بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر المتوسط، بحسب بيان مجلس الوزراء.

من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، على مساحة 2.8 كيلومتر مربع، وسيتم تخصيص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة.

تتضمن المرحلة الأولى إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر، قد يضم لاحقاً محطة شحن متعددة الأغراض.

كانت مجموعة “موانئ أبوظبي” قد أبرمت في عام 2023 اتفاقية الامتياز مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، يتم بموجبها بناء وتشغيل مشروع محطة سفاجا متعددة الأغراض بقيمة 200 مليون دولار.

كلفت “موانئ أبوظبي” في ديسمبر 2024 شركة “حسن علام للإنشاءات”، بتطوير البنية التحتية لمحطة سفاجا متعددة الأغراض.

استحوذت الإمارات أيضاً على إدارة وتشغيل ميناء "العين السخنة"، من خلال "موانئ أبوظبي" التي اتفقت مع مصر في مارس 2022، على تطوير الميناء وإدارة عملياته، ومن خلال موانئ دبي التي تمتلك 90% من شركة تطوير ميناء السخنة منذ عام 2008. 

"موانئ أبوظبي" حظيت أيضاً في مارس 2022، باتفاق مع الحكومة المصرية، لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، وفي سبتمبر 2022، استحوذت الشركة الإماراتية على أغلبية حصص إحدى أبرز شركتين مصريتين للنقل البحري وهما "ترانسمار"، وترانسكارجو"، ويصل نشاط كلتا الشركتين إلى العديد من الدول العربية. 

تعد الإمارات أكبر المستوليين على الطروحات التي تطرحها حكومة الانقلاب إما بسبب رغبتها في تبادل الديون التي ورط السيسي فيها مصر، وإما للاستياء على أفضل المشاريع وأفضل البقاع الجغرافية في أرض الكنانة ومنذ سنوات تسير أبوظبي بخُطا ثابتة للسيطرة على السوق المصرية، بل للقفز به إلى مراتب أعلى من ناحية امتلاك المشاريع.

المشاريع الإماراتية الضخمة في مصر باتت موجودة في كل تفاصيل الاحتياجات الحياتية لمن يعيش بالبلاد، بدءاً من الأغذية والأدوية، مروراً بالوقود والسجائر ووصولاً إلى التسوق والعقارات، وازدادت وتيرة حضور الإمارات بمصر، مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة عام 2013. 

ويتزامن توسع الاستثمارات الإماراتية في مصر مع زيادة في الديون المصرية لصالح أبوظبي، بحسب ما تظهره بيانات  البنك المصري المركزي، إذ وصلت ديون مصر للإمارات إلى 22.2 مليار دولار في العام 2023،  إضافة إلى وصول حجم الدين الخارجي لمصر إلى مستوى غير مسبوق مقارنة بما تم تسجيله خلال العقدين الماضيين. 

ويصل عدد الشركات الإماراتية في مصر إلى نحو 1730 شركة، بحسب سفيرة الإمارات بالقاهرة مريم الكعبي، وتسهم الإمارات بنسبة 29% من الاستثمار الأجنبي داخل مصر، الأمر الذي يعكس حجم النفوذ الاقتصادي الإماراتي الكبير على مصر، والذي تعاظم خلال العقد الأخير. 

وسهّلت مصر للإمارات شروط الاستثمار في أراضيها، وكانت أبوظبي أول من حصل على "بطاقة ذهبية"، والتي بموجبها أصبح المشروع الاستثماري الإماراتي يحصل على موافقة واحدة من جميع الوزارات من أجل إنجاز المشاريع، بحسب ما أكدته وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابقة في مصر، سحر نصر، عام 2019، قائلة إن تلك البطاقة "الأولى من نوعها".

وتظهر مجموعة الاستثمارات الإماراتية في مصر أن معظم هذه الاستثمارات استهلاكية بالكامل، ما يجعل الفائدة للجانب الإماراتي أكبر منها للجانب المصري، لا سيما في قطاع الأغذية والأدوية والعقارات، وهي أبرز القطاعات التي تتواجد فيها الإمارات في مصر.