شدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على ضرورة إقرار نظام انتخابي عادل يضمن الحد الأدنى من النزاهة والمصداقية، محذرًا من أن استمرار الغموض والتأخير في إعلان معايير الانتخابات قد يقود إلى اقتراع "يفتقر إلى الثقة والمشاركة الحقيقية".
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الحزب حيث اعتبر أن تجاهل وضع قواعد انتخابية واضحة رغم مرور ثلاث سنوات على انطلاق جلسات الحوار الوطني، يعكس حالة من الانسداد السياسي ويهدد بفقدان ما تبقى من مشروعية للعملية الانتخابية.
وقال التحالف الشعبي إن "غياب المجالس الشعبية المحلية عن المشهد منذ أكثر من 14 عامًا يشكل انتهاكًا فجًّا للدستور"، مؤكدًا أن هذا الفراغ أسهم في تفشي الفساد بالمحليات، وأدى إلى تحريف دور أعضاء البرلمان من التشريع والرقابة إلى العمل الخدمي، بما يفقد المجالس التشريعية دورها الدستوري الطبيعي.
مطالب محددة لإصلاح المسار الانتخابي
وجدد الحزب تمسكه بنظام انتخابي يقوم على "القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة"، كآلية تتيح التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين وتحد من التدخلات السلطوية في تشكيل القوائم، رافضًا استمرار العمل بنظام "القائمة المطلقة" الذي وصفه بأنه يهدر أصوات المواطنين ويقصي القوى السياسية المستقلة.
وفي انتقاده للنظام الفردي القائم، دعا الحزب إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن المساواة والعدالة بين الناخبين، محذرًا من أن التقسيمات الحالية "تعسفية وغير عادلة"، وتخدم مصالح شبكات بعينها على حساب التمثيل الشعبي الحقيقي.
ضمانات لنزاهة الانتخابات
وفي إطار مطالبه لضمان نزاهة العملية الانتخابية، طرح حزب التحالف الشعبي حزمة من الشروط الأساسية، أبرزها:
- الإشراف القضائي الكامل على مجريات الانتخابات، أسوة بالانتخابات الرئاسية.
- حرية الدعاية الانتخابية لمدة لا تقل عن شهر، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
- إجراء التصويت في يوم واحد للحد من الإنفاق ومنع التلاعب.
- فتح جميع مكاتب الشهر العقاري لتسهيل توثيق التوكيلات بعيدًا عن التعطيل أو التمييز.
- إلغاء شرط قيد مندوبي المرشحين في نفس الدائرة الانتخابية.
- الفرز في اللجان الفرعية مع تسليم وكلاء المرشحين صورًا رسمية من النتائج.
- فرض رقابة مشددة على الإنفاق الانتخابي ومحاسبة المخالفين، بما يشمل الشطب من السباق الانتخابي.
- مكافحة الرشاوى الانتخابية وتجريم التمويل الحزبي المشبوه الذي يصب لمصلحة أطراف بعينها.
- تحييد أجهزة الدولة ومنع أي تدخل أمني أو إداري في سير الانتخابات.
واختتم التحالف الشعبي بيانه بتأكيد أن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة "ليس مجرد شعارات"، بل يتطلب "إرادة سياسية حقيقية" وإجراءات عملية عاجلة.
وطالب السلطات بسرعة التحرك لإنقاذ العملية الانتخابية من سيناريوهات التلاعب والإقصاء، مؤكدًا أن أي "هندسة انتخابية" تهدف لضمان نتائج معدة سلفًا ستؤدي إلى تفاقم أزمة الشرعية السياسية وإقصاء قوى المجتمع الحية عن العمل العام.
