كشفت مصادر برلمانية عن تأجيل حكومة السيسي عرض مشروعات بتعديل للقانون رقم 136 لسنة 1981 المنظّم للعلاقة الإيجارية للعقارات المؤجَّرة لأغراض السكن ولغير أغراض السكن كالمحلات التجارية والمكاتب والعيادات، الذي أقرت المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواده.

وأكدت المصادر أن الحكومة تعيق طرح مشروع قانون جديد على البرلمان، وعرقلة مسار تقديم نواب الأغلبية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، مشروعات بديلة، من شأنها أن تسرّع بصدور قانون جديد، يحسمُ العلاقة المتأزمة بين الملاك والمستأجرين الموجودين بنحو 1.4 مليون وحدة سكنية.

تأخير مناقشة القانون البديل

أكدت المصادر أنّ تأخّر الحكومة عن مناقشة القانون البديل، يعكس رغبتها في أن تصبح المحاكم هي جهة الفصل في النزاع بين المُلّاك والمستأجرين، بعد أن منحت الدستورية العليا المتضرّرين من قانون الإيجارات، عند صدور الحكم في 9 نوفمبر 2024، حقّ اللجوء إلى القضاء، خلال ستة أشهر من الفصل بعدم دستورية قانون الإيجارات، إذا لم يتولَّ البرلمان إصدار تشريع جديد ينظم تلك العلاقة، قبل فضّ دورته البرلمانية المقرّر في يوليو المقبل.

وأكد برلمانيون أنّ توجه الحكومة نحو دفع المواطنين لفضّ العلاقة بين المالك والمستأجر عبر التقاضي بالمحاكم، كي تنأى بنفسها عن توابع الأزمات الساخنة بين المُلّاك والمستأجرين، التي ظهرت خلال لجان الحوار بين الطرفَين التي أجريت داخل الأحزاب وبعض النقابات والمراكز العلمية، وفقًا لـ"العربي الجديد".

ومن جانبه، أكد مصدر مطّلع أن الحكومة تستهدف الحصول على أحكام قضائية بالطرد الفوري من الوحدات التابعة لها بوسط العاصمة والمحافظات، المملوكة للصندوق السيادي ووزرات الأوقاف والتنمية المحلية والإسكان، وشركات القطاع العام، مستفيدة من حكم الدستورية العليا، الذي يقضي بفسخ العلاقة بين المالك والمستأجر اعتباراً من 9 يونيو المقبل، في حالة عدم صدور قانون بديل من البرلمان.

يشير المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بطرح المباني الحكومة المُخلاة بمنطقة وسط القاهرة، وتحويلها إلى فنادق صغيرة وشقق فندقية، والتي تضم 22 مبنى وزارياً وحكومياً و2600 وحدة سكنية مستأجرة بالقانون القديم، مملوكة لشركات التأمين وأصول مصر والصندوق السيادي، خلال شهر يونيو المقبل.

صفقة استثمارية

يستهدف مدبولي إتمام صفقة بنحو 2.4 مليار دولار وتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية وتجارية، ومركز استثماري لخدمة رجال الأعمال، ومطاعم داعمة للمنشآت الفندقية المنتشرة في وسط المدينة، وكلّف مدبولي مستشاريه لإدارة حملة تسويقية تروّج لتحديث منطقة وسط القاهرة، في وسائل الإعلام المحلية والدولية، مع موافقته على منح شركة "الشريف للسياحة السعودية" حقّ الانتفاع بإدارة "جراج" التحرير، لخدمة المشروعات السياحية، المطلّة على ميدان التحرير، بدلاً من شركة "ترافك" التابعة لوزارة الداخلية.

في سياق متصل كلّفت الحكومة رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد بالموافقة على منح مستأجري الوحدات القديمة، حقّ الحصول على سكن مدعم من الدولة، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، في حالة تنازلهم عن السكن القديم للمالك، وتوثيق عقد التنازل في الشّهر العقاري، وتسديد قيمة الوحدة على فترات زمنية تصل إلى 20 عاماً.

تخطط الحكومة هو أن تصبح مشروعات الإسكان الاجتماعي البديل الأمثل، لسكان 22 ألف وحدة سكنية مملوكة للدولة والصندوق السيادي، بوصفها بديلاً آمناً للمستأجرين الذين سيُجبَروا على إخلاء مساكنهم فوراً، من الأجهزة الرسمية، وتتحرى الحكومة عن ملكية مستأجري الوحدات السكنية العامة، من واقع كشوف عدادات الكهرباء، وفي حالة وجود أكثر من عداد للمستأجر الواحد، سيجري ملاحقته بقضايا الطرد من السكن فوراً، دون إلزام الجهة المؤجّرة، بتدبير أي بدائل.

وأعلن رئيس لجنة الإسكان محمد عطية الفيومي عزمه تقديمَ مشروع قانون من لجنة الإسكان في حالة عدم التزام الحكومة بتقديم مشروع بديل لقانون الإيجارات القديمة، خلال أسابيع، مشيراً إلى تقديم العديد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب مشروعات بقانون، يحول بعضها دون طرد المستأجرين بصفة فورية، مع وجود فترة زمنية لإنهاء العلاقة بين الطرفين، يلتزم فيها المستأجر بزيادة قيمة الإيجارات، بمعدلات متصاعدة، تصل بها إلى مستوى الأسعار الحقيقية في سوق العقارات، خلال فترة لا تتخطى ثلاث سنوات.