من المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين يوم 18 إبريل، والتي تأتي في إطار القواعد القانونية، وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين قررت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين.

وقال سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10.226) عضوًا، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية هذه المرة بحسب (عبدالرحيم):

1-  التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

-  النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3-  اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4-  مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5-  انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6-  ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

أرسلت اللجنة المشرفة على الانتخابات في 27 فبراير الماضي إلى النقابيين الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.

وتدور المنافسة على مقعد النقيب؛ بين نقيب حكومي أسبق هو عبدالمحسن سلامة والنقيب الحالي خالد البلشي، إلا أن حظوظ البلشي في دورة ثانية هو قرار بيد الجمعية العمومية وإن كان دوره في فتح الهامش أكبر من غيره الذين صادروا سلالم النقابة ولم يعيروا الصحفيين المعتقلين أي اهتمام، فضلاً عن اقتصار دورهم على زيادة البدل إلى ما يوازي الحد الأدنى للأجور وهو 7 آلاف جنيه في الوقت الذي باتت حكومة السيسي في حاجة لزيادته فعليًا بعد القصور الاقتصادي الواضح عن غيره مقابل الإعلانات التي تدر دخلاً للنقابة مقابل زيادة الحد الآدمي للأجور التي يتقاضاها ليس فقط الصحفي بل عمال الصحيفة بأقسامها المختلفة في وقت يعاني فيه الصحفيون ما يعانيه المصريون.

وتقدم صحفيون من مواقع وصحف (صدى البلد) و(اليوم السابع) و(الدستور) وغيرها باستغاثات يطالبون السيسي، بسبب أوضاعهم الصعبة، تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم إجبار الصحفيين على الاستقالة بظل غياب التأمينات الاجتماعية والصحية.

ويعتبر مراقبون أن خضوع الصحفي للسلطة هو أحد صور فساد ورشوة الإعلام؛ حيث يتحول الحاكم إلى رئيس تحرير غير معلن، والصحفي إلى بوق أكاذيب، والصحيفة إلى نشرة بلدية، مع الوضع في الاعتبار الحيل التحريرية للالتفاف على تلك العلاقة الإجبارية أحيانًا التي تربط صاحب السلطة بالمال.