تسارع معدل التضخم في مدن مصر خلال مارس الماضي، ليبلغ 13.6% على أساس سنوي مقابل 12.8% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الخميس.

يُعد هذا أول تسارع لأرقام التضخم خلال آخر ستة أشهر، حيث كانت قراءة أسعار المستهلكين مرتفعة آخر مرة في أغسطس الماضي، متأثرةً بعوامل مثل زيادة أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام، بما في ذلك القطارات ومترو الأنفاق. كما سبقت ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في مايو الماضي، وهي أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وعلى أساس شهري، زاد التضخم بالمدن إلى 1.6% خلال مارس مقابل 1.4% في فبراير الماضي.

جاء هذا التسارع نتيجة زيادة في أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، بعد قفزة في أسعار الفاكهة بنسبة 23.6% خلال الشهر الماضي الذي تزامن مع شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك عن باقي أشهر العام. 

وفي وقت لاحق،  أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً، تباطأ إلى 9.4% في مارس مقابل 10% في فبراير، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري. 

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6% في مارس مقارنة بشهر فبراير . وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 2.9% في مارس، والملابس والأحذية 1.5%، والمطاعم والفنادق 0.6%.

وارتفعت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.5%.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.1%) لشهر مارس 2025 مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 6.5% والملابس والأحذية 18.3% والنقل والمواصلات 29.5%، والرعاية الصحية 25.5% والثقافة والترفيه ارتفعت بنحو 18.3%.

أما قسم التعليم فارتفعت أسعاره بنسبة 10%، والمطاعم والفنادق 11.3% والسلع والخدمات المتنوعة 13.5%.

وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.8% في فبراير شباط من 24% في يناير كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير سنة الأساس، إذ لم تعد الزيادات السريعة الاستثنائية في الأسعار خلال العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات، وفقا للمحللين.

وبلغ معدل التضخم في المدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.

وبعد أرقام اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم 13.65%.

البنك المركزي المصري توقع عند قرار رفع الفائدة الاستثنائي 600 نقطة أساس في مارس 2024، أن يتخطى التضخم المعدل الذي يستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) حتى الربع الأخير من عام 2026.