الصحفي والسياسي محسن يوسف السيد راضى، وأمين حزب الحرية والعدالة الحالي بمحافظة القليوبية (مواليد 21 نوفمبر 1957 بمحافظة القليوبية).
حياته البرلمانية والسياسية
أنتخب نائبًا بمجلس الشعب لعدة مرات كان أولها في برلمان 2005 عن جماعة الإخوان المسلمين ضمن الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين ثم حصل أيضًا علي المقعد فردي عن حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 وأصبح وكيل لجنة الثقافة والإعلام بهذا المجلس تم انتخابه في ديسمبر 2012 أمينًا لحزب الحرية والعدالة بمحافظة القليوبية بعد حصوله على 198 صوتاً من إجمالي 230 صوتاً.
عمله الفني
لمحسن راضي نشاطات في الجانب الفني بجانب عمله الصحفي حيث أسس شركة لهذا المجال في مدينة بنها ومنها قدم أعمال تخدم المجال الإعلامي للإخوان المسلمين وهو صاحب شركة «الرحاب» للإنتاج الفني.
أحكام جائرة
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة أحكاماً في هزلية أحداث عنف بنها، والتي وقعت في محيط قسم شرطة بنها، في يوليو 2013، بالسجن المشدد للبرلماني والصحفي محسن راضي.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في يوليو 2014، بسجنه وآخرين بالمؤبد في قضية "قطع طريق قليوب"، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب في يوليو 2013، والتي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 35 آخرين، وحيازة الأسلحة النارية وقبلت محكمة النقض الطعون.
وسجنته محكمة جنايات القاهرة، في يونيو2015،بالمؤبد في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، والتي عوقب فيها الرئيس الدكتور محمد مرسي، بالإعدام، بعدما وجهت لهم النيابة اتهامات التحريض على ارتكاب جرائم خطف 3 ضباط شرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وثروة داجنة وتمكين المسجونين من الهرب وقبلت محكمة النقض الطعون.
وفي قضية أحداث بنها، وجّهت لهم النيابة العامة، اتهامات الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وأمر النائب العام السابق الشهيد هشام بركات بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.
وتم مصادرة أمواله ضمن من صادرت أموالهم من الإخوان المسلمين، فليست تلك هي المعاملة التي يستحقها هذا الصحفي الشريف، إنه ظلم صارخ خاصة وأنه لم يتم سؤاله أبدا عن مصادر أمواله.. ولكن لكل ظالم نهاية مهما طال الأمد
