قال تحالف “المادة 55″ إنه رصد استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل المنظومة العقابية المصرية، حيث سجل، جملة من الانتهاكات الخطيرة التي تم رصدها خلال شهر فبراير 2025، والتي تشكل انتهاكاً صارخًا للمادة 55 من الدستور المصري التي تكفل المعاملة الكريمة للسجناء.
وأوضح التحالف أن الفترة موضوع الرصد شهدت تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة القمع الموجه ضد فئات متعددة من المجتمع، حيث استمرت السلطات في سياسة القبض التعسفي والاحتجاز غير القانوني، وطالت هذه الممارسات بشكل خاص النشطاء السياسيين والعمال المحتجين على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث وثّق التحالف عدة حالات اعتقال تعسفي لعمال نظموا إضرابات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وأشار التحالف أنه على الصعيد القضائي، فاستمرت المحاكم في إصدار أحكام قاسية وغير متناسبة، بما في ذلك أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا ذات خلفية سياسية.
كما لوحظ استمرار ظاهرة الحبس الاحتياطي التعسفي لفترات طويلة تصل إلى عدة سنوات في بعض الحالات، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ المحاكمة العادلة.
وأكد التحالف أن المعاناة الإنسانية مستمرة داخل السجون ومقار الاحتجاز، حيث سجل التحالف حالتين لوفيات ناتجة عن الإهمال الطبي المتعمد.
كما وثق حالات تعذيب ممنهج وحرمان متعمد من الرعاية الطبية لأشخاص يعانون من أمراض خطيرة، ما أدى إلى تفاقم حالتهم الصحية بشكل خطير.
وتشير الوقائع الموثقة إلى وجود نمط منهجي في انتهاك الحقوق الأساسية للمحتجزين، بدءاً من ظروف الاحتجاز غير الإنسانية ووصولاً إلى التعذيب وسوء المعاملة.
وفي الختام، أكد التحالف أن الوقائع الموثقة تشير إلى وجود سياسة ممنهجة لانتهاك حقوق الإنسان داخل المنظومة العقابية المصرية، مع غياب تام للمحاسبة والمساءلة.
ويجدد التحالف مطالبته بفتح تحقيق نزيه في جميع حالات الانتهاك، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وضمان معاملة إنسانية لجميع السجناء وفقًا للمعايير الدولية.
كما يطالب بتمكين المنظمات الحقوقية من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع المحتجزين بشكل كامل.
