في الوقت الذي تنشط فيه الداخلية للقبض على المعارضين، ولا تبخل في جهد لتحطيم وسرقة محتويات بيوتهم، نجدها على النقيض، في حالة من الغيبوبة والوهن في تنفيذ القانون على البلطجية وتجار المخدرات والخارجين الحقيقين على القانون الذين يعبثون بمستقبلنا ومستقبل أولادنا، حيث اتخذ أحد هؤلاء من منزله بمدينة الإسماعيلية وكرًا لتصنيع الألعاب النارية، وأثناء ذلك وقع انفجار أدى إلى انهيار العقار بالكامل، وحدوث تلفيات بالغة بالعقار المجاور، فضلاً عن احتراق جثمان المجني عليه ووفاته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية، في ظل تغافل أجهزة الشرطة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة، من مصرع فتاة بينما أصيبت أسرتها بأكملها بحروق خطيرة، ولا يزالون في المستشفى بين الحياة والموت، إثر نيران اندلعت في شقتهم أيضا، بمدينة الإسماعيلية  بسبب "صاروخ رمضاني" من الألعاب النارية، أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.

ونقلت العائلة المكونة من خمسة أفراد إلى المستشفى، حيث توفيت الفتاة الكبرى 16 عامًا متأثرة بحروق شديدة، بينما يصارع الأبوان وشقيقاها 12 و9 أعوام الموت في غرفة العناية المركزة.

ووقع الحادث قبل لحظات من الإفطار، وأدى إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز في مسكن الأسرة.
 

إهمال وقوانين لا تعمل
   وفي حين أن حيازة مثل هذه المواد، والألعاب النارية المستخدمة من قِبَل الأطفال، صونًا للأرواح والممتلكات، وباعتبار أن حيازة أو استعمال جميع أشكال تلك المواد المفرقعة أمر يشكل جرائم جنائية، لكنها تباع بشكل اعتيادي في معظم المحلات وعلى أرصفة الشوارع  وتحت أعين الداخلية.

وكالعادة لا يتغير في الأمر شيئ فتصريحات الحكومة أنها ستقوم بإجراءات رادعة لتلك الجرائم، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة تلك الظاهرة، وكأنه لم تكن هناك إجراءات قانونية لمنع تلك الظاهرة فبدلا من محاسبة المسئولين عن تقصيرهم، تخرج مثل تلك التفاهات لتسكين القلوب المحروقة عن غياب الأمن والأمان وسيادة القانون.
 

الداخلية مشغولة بالقبض على المعارضين
   والواقع  في مصر يناقض بشكل صارخ تصريحات السلطات والإعلام الموالي لها، والتي تُقدم صورة غير واقعية عن الأمن والأمان فهي تُروج هذه التصريحات لتحسين صورة الداخلية، لكن الواقع يذخر بوقائع انفلات أمني مقابل انتهاكات حقوقية خطيرة ترتكب يومياً، والتي تبدأ بالاعتقالات التعسفية.

حيث رصدت العديد من المنظمات التحقيق مع 65 متهماً جديداً أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال 4 أيام فقط في الفترة من 2 مارسر حتى 6 مارس، في إجراءات سريعة وغير شفافة، ودون توفر بيانات دقيقة أو أوراق رسمية من نيابة أمن الدولة حول التهم الموجهة لهم.