وجهت النائبة البرلمانية سميرة الجزار، أمس السبت، سؤالًا نيابيًا إلى رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي ووزير التموين شريف فاروق، حول عدم تفعيل قرار الحكومة القاضي بصرف مساعدات مالية إضافية لمستحقي الدعم عبر بطاقات التموين، وذلك بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
 

القرار الحكومي وتعطل التنفيذ
   وكان رئيس الوزراء قد أعلن عن صرف زيادات مالية استثنائية ضمن حزمة اجتماعية جديدة، تشمل 125 جنيهًا لكل بطاقة تموينية تتضمن ثلاثة أفراد، و250 جنيهًا لكل بطاقة تتضمن أربعة أفراد، وذلك لصالح ما يقرب من عشرة ملايين بطاقة تموينية.
ورغم هذا الإعلان، فوجئ المواطنون بعدم تنفيذ القرار عند صرف مستحقاتهم التموينية لشهر مارس الجاري، مما أدى إلى تصاعد الشكاوى من قبل المستفيدين الذين كانوا يعولون على هذه المساعدات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
 

موجة غضب واستياء شعبي
   أشارت النائبة الجزار في بيانها إلى أن بدالي التموين نفوا تلقيهم أي تعليمات رسمية بصرف المبالغ الإضافية، وهو ما تسبب في حالة من الإحباط بين المواطنين.
وأكدت أن الحكومة مطالبة بتقديم تفسير واضح حول أسباب عدم تنفيذ القرار رغم إعلانه رسميًا، مشددة على ضرورة الإسراع بصرف الزيادات قبل حلول عيد الفطر.

وفي هذا السياق، تساءلت الجزار عن مدى توفر التمويل اللازم لصرف المساعدات، وأهداف الحكومة من هذه القرارات، لا سيما مع إعلان وزارة التموين عن خطط لتنقية بطاقات الدعم التموينية من غير المستحقين.
وأضافت أن مثل هذه الإجراءات تزيد من القلق لدى المواطنين الذين يخشون حرمانهم من الدعم المستقبلي.
 

الحكومة بين التوجهات الاقتصادية ومعاناة المواطنين
   وتواجه الحكومة انتقادات حادة بسبب سياساتها المتعلقة بالدعم، حيث تضاعفت أسعار السلع الأساسية على بطاقات التموين خلال السنوات الأخيرة، في حين ظل مبلغ الدعم ثابتًا عند 50 جنيهًا لأول أربعة أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهًا للفرد الخامس، مما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
 

مستقبل الدعم.. توجهات مثيرة للجدل
   تتجه الحكومة إلى تبني خطة جديدة لإلغاء الدعم العيني واستبداله بالدعم النقدي المشروط، بدءًا من السنة المالية 2025-2026.
ووفقًا لهذه الخطة، فإن نحو 40 مليون مواطن معرضون للإقصاء من نظام الدعم السلعي، مما سيؤدي إلى تقليص عدد المستفيدين إلى 20 مليونًا فقط، إلى جانب تقليص مستفيدي دعم الخبز من 72 مليونًا إلى 30 مليون شخص فقط.

ويثير هذا التوجه مخاوف واسعة حول تأثيره على الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تعيشها البلاد.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذا التحول يهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فإن العديد من الخبراء والمواطنين يرون أن الخطوة قد تزيد من معاناة الطبقات الفقيرة.