أُعلن اليوم الخميس في الجريدة الرسمية عن قرار عبدالفتاح السيسي رقم 452 لسنة 2023، والذي يؤكد الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار، من خلال شراكة بين بنك دويتشه وبنك أي بي سي، وبضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير لصالح وزارة المالية، في ظل ظروف اقتصادية تتسم بتزايد ملحوظ في ديون مصر الخارجية.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في ديونها الخارجية، إذ لجأت الحكومة إلى الاقتراض المتكرر لتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة واحتياجات تمويلية ضخمة.

ووفقًا لبيانات رسمية، تخطت الديون الخارجية للبلاد حاجز 165 مليار دولار بنهاية عام 2023، مقارنة بنحو 112 مليار دولار في عام 2019، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذه السياسة التمويلية.

ويثير استمرار ارتفاع الديون الخارجية تساؤلات حول قدرة الحكومة على سداد هذه الالتزامات، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ورغم تطمينات الحكومة، فإن بعض المحللين الاقتصاديين يرون أن الاعتماد المتزايد على القروض قد يشكل عبئًا على الاقتصاد الوطني، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، مما يزيد من تكاليف خدمة الدين.