في ظل أزمة نقص الغاز المورد إلى المصانع، شهدت أسعار الأسمدة المحلية ارتفاعًا حادًا بنسبة 84.6% خلال شهر فبراير الجاري، ليصل سعر الطن إلى 24 ألف جنيه مقارنة بـ 13 ألف جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يعود بشكل أساسي إلى تراجع إنتاج المصانع نتيجة انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وفقًا لما كشفه عبد السلام الجبلي، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.
أزمة تراجع إمدادات الغاز وتأثيرها على الإنتاج
تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 20%.
وأوضح الجبلي أن أزمة الغاز بدأت في يونيو الماضي، حيث تعرضت مصانع كبرى مثل "أبو قير للأسمدة" و"سيدي كرير للبتروكيماويات" و"موبكو" و"كيما" لانقطاعات كليّة أو جزئية في الإمدادات، مما أدى إلى توقف الإنتاج لفترات متفاوتة قبل استئنافه لاحقًا.
سياسة توزيع الإنتاج والقيود الحكومية
تلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر مدعوم يبلغ 4500 جنيه للطن، بهدف دعم الفلاحين.
كما تُلزم المصانع بتوريد 10% من إنتاجها للسوق الحرة المحلية، فيما يُسمح بتصدير النسبة المتبقية البالغة 35%.
ويُعد الغاز الطبيعي مكونًا رئيسيًا في صناعة الأسمدة بنسبة تصل إلى 85%، وتحصل المصانع المحلية على الغاز بسعر مدعم يبلغ 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وذلك لإنتاج الأسمدة الموجهة للسوق المحلية، بينما يتم احتساب سعر الغاز الخاص بالحصة المصدرة وفقًا لمعادلة سعرية حكومية.
موقف الحكومة من الأزمة
أكد الجبلي أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتوفير كميات الغاز المطلوبة للمصانع، إلا أن هذه الكميات لم تعد بعد إلى مستوياتها الطبيعية.
ورغم ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة 44% منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، إلا أن الحكومة رفضت مطالب الشركات بزيادة سعر الأسمدة المدعومة بمقدار 2000 جنيه للطن.
تداعيات الأزمة على السوق المحلية والعالمية
بينما تستمر الشركات في تحمل الخسائر نتيجة ارتفاع التكلفة، فقد استطاعت تعويض جزء من هذه الخسائر عبر تصدير حصتها المخصصة للأسواق الخارجية.
رغم ذلك، أوضح الجبلي أن هذه الزيادة لا تؤثر على الحصة المدعمة التي توفرها الشركات للجمعيات التعاونية، إذ لا يمكن للمصانع تصدير أي كميات قبل الوفاء بالتزاماتها تجاه السوق المحلية.
