قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه ينبغي إعادة النظر بشأن المشروعات العملاقة في مصر، وذلك لتوفير المال نظرا لأنها تتطلب الكثير من العملة الأجنبية.
وأضاف ساويرس في مؤتمر في أبوظبي: “سأكون مهذبا وأقول إن السيسي طموحا للغاية يطلق مشروعات ضخمة تتطلب الكثير من العملة الأجنبية ويجب أن نعيد النظر في هذه المشروعات“.
ومنذ أن استولى عبد الفتاح السيسي المنصب في عام 2014 تنفق مصر بسخاء على مشروعات لتطوير البنية التحتية تحت إشراف الجيش، ويقول السيسي إنها ضرورية للتنمية الاقتصادية، وتشمل عاصمة جديدة بقيمة 58 مليار دولار.
وأكد ساويرس أن 1500 شركة مصرية نقلت مقراتها إلى أبوظبي العام الماضي، وأضاف أنه إذا اندمجت بورصات الإمارات، فإن السيولة ستكون أكبر وستصبح الشركات حريصة على إدراج أسهمها في المنطقة. وتوجد في الإمارات ثلاث بورصات، سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي، وأكد في لقاء إعلامي، أن نصف استثماراته باتت في مناجم وشركات التنقيب عن الذهب.
ونقلت عائلة ساويرس خلال العامين الأخيرين الإدارات المركزية لشركاتها إلى دبي وأوروبا، وفضل رموزها التوجه إلى استثمارات في السعودية ومناجم الذهب في أفريقيا.
وسبق أن أكدت رئاسة الجمهورية في 2023 حصول شركات “آل ساويرس” على مشروعات بقيمة 75 مليار جنيه على مدار عشر سنوات، بمشاركتها الجيش والحكومة في بناء مشروعات البنية الأساسية بالدولة، تشمل الطرق والجسور والأنفاق ومشروعات القطارات والمونوريل والإسكان.
وتعاني مصر من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تسببت بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وأيضاً بالهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر التي قلصت إيرادات قناة السويس.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ الدين الخارجي لمصر نحو 152.9 مليار دولار في آخر يونيو 2024، أي بنهاية السنة المالية 2023-2024، مقارنة بنحو 46 مليار دولار عند تولي عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014.
وزادت ديون مصر جراء إنفاقها الضخم على تمويل بناء عاصمة إدارية جديدة، والتوسع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن صفقات شراء أسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا، ودعم العملة المحلية.
