في تحذير خطير يسلط الضوء على أزمة بيئية وإنشائية متفاقمة، كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة "Earth’s Future" الدولية، عن وجود أكثر من 7000 عقار في محافظة الإسكندرية، معرضة لخطر الانهيار، نتيجة تآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر، بالإضافة إلى تزايد الكثافة العمرانية وعمليات التطوير غير الفعالة للشريط الساحلي.
تغيرات مناخية تهدد البنية التحتية
أشارت الدراسة التي شارك فيها العالم المصري بوكالة "ناسا"، الدكتور عصام حجي، إلى أن العقود الأربعة الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى سطح البحر، مما أدى إلى تآكل سريع لأساسات المباني الساحلية.
وقد زادت معدلات انهيار المباني بشكل متسارع من حالة واحدة سنويًا قبل سنوات قليلة إلى أكثر من 40 عقارًا سنويًا حاليًا، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمان سكان المدينة.
دور التخطيط العمراني غير الفعّال
أوضحت الدراسة أن زيادة الكثافة العمرانية وغياب استراتيجيات التطوير المستدامة أديا إلى تفاقم المشكلة.
فمع استمرار عمليات البناء العشوائية وغياب التدخلات الهندسية الملائمة، تسللت مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية، مما أدى إلى ارتفاع مستوياتها وإضعاف أساسات المباني نتيجة التآكل المستمر.
خريطة الكارثة.. المناطق الأكثر تهديدًا
تُظهر الخريطة المرفقة بالدراسة أن المناطق الأكثر تضررًا تقع في الأحياء التاريخية بوسط وغرب الإسكندرية، حيث تتركز المباني القديمة ذات الهياكل الضعيفة.
وتعكس هذه النتائج الحاجة المُلحة إلى حلول جذرية لحماية المدينة من خطر يهدد تراثها وسلامة سكانها.
دعوات إلى التدخل العاجل
أكد الباحثون المشاركون في الدراسة، المنتمون إلى جامعات ومؤسسات علمية عالمية مثل جامعة كاليفورنيا ووكالة "ناسا" الأمريكية ومؤسسة "فون هومبولت" الألمانية، أن الوضع يتطلب تدخلًا سريعًا عبر تبني استراتيجيات تكيف طبيعية ومنخفضة التكلفة.
وتشمل هذه الاستراتيجيات تعزيز الحواجز الرملية والطبيعية، واعتماد حلول هندسية مبتكرة لحماية الشريط الساحلي.
