شهدت موانئ بورسعيد والعين السخنة، اليوم الأربعاء، تصاعدًا في الاحتجاجات من قبل الالاف من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، اعتراضًا على احتجاز سياراتهم المستوردة منذ مايو 2024 دون الإفراج عنها، الأمر الذي أدى إلى تكدس السيارات داخل الموانئ، وظهور تلفيات جسيمة بها، وسط حالة من الغضب والاحتقان لدى أصحابها الذين استوفوا الإجراءات القانونية قبل التعديلات الأخيرة على شروط الاستيراد.
مطالب المحتجين ورفضهم تطبيق الشروط الجديدة بأثر رجعي
طالب المحتجون السلطات بالإفراج الفوري عن سياراتهم، مؤكدين أنهم تعاقدوا على شرائها واستيرادها وفقًا للإجراءات التي كانت سارية قبل التعديلات الأخيرة التي فرضت قيودًا إضافية على الاستيراد، واعتبروا أن تطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي يمثل ظلمًا واضحًا، حيث لا يجوز قانونيًا تغيير القواعد بعد تنفيذ المعاملات وفقًا للوائح السابقة.
مخاوف من بيع السيارات بالمزاد العلني
تصاعدت حدة الغضب عقب إعلان مصلحة الجمارك عن إدراج 798 سيارة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ضمن قوائم البضائع المهملة، تمهيدًا لبيعها في مزاد علني بسبب تراكمها في الموانئ وعدم الإفراج عنها.
وأثار هذا القرار استياء واسعًا، حيث عبر المحتجون عن خشيتهم من أن تلقى سياراتهم المصير ذاته، وهو ما دفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم والمطالبة بتدخل عاجل لإنهاء الأزمة.
ملاحقات أمنية واعتقالات وسط المحتجين
لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الإداري فقط، بل امتدت إلى مواجهات بين المحتجين والجهات الأمنية، حيث قامت قوات الأمن بملاحقة عدد من المشاركين في الوقفات الاحتجاجية، واعتقلت بعضهم، خاصة أولئك الذين حاولوا مقابلة المسؤولين داخل الموانئ للتفاوض حول الأزمة.
واعتبر المحتجون أن هذا التعامل الأمني غير مبرر، مؤكدين أنهم يسعون فقط للحصول على حقوقهم المشروعة.
تحرك برلماني لإنهاء الأزمة
في خطوة لاحتواء الأزمة، تقدمت النائبة زينب السلايمي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى حكومة السيسي ممثلة في وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، لاستفسار عن أسباب التأخير في الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم أنها استوفت الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت النائبة إلى تعديل بعض الشروط الجديدة التي أثارت الجدل، ومنها السماح باستيراد سيارات ذات سعة محرك تصل إلى 1600 سي سي بدلًا من 1200 سي سي وفقًا للتعديلات الأخيرة.
بالإضافة إلى تمديد فترة السماح بسنة الصنع إلى سبع سنوات بدلًا من ثلاث، مراعاة للزيادات الكبيرة في أسعار السيارات الحديثة.
عواقب استمرار احتجاز السيارات وغياب الحلول
أدى استمرار احتجاز السيارات إلى خسائر مادية فادحة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعرضت العديد من المركبات للتلف نتيجة بقائها لفترات طويلة في ظروف غير ملائمة داخل الموانئ.
كما أن غياب الحلول السريعة دفع بعض المستوردين إلى إعادة التفكير في استيراد السيارات الخاصة بهذه الفئة، ما قد يؤثر على قدرتهم في المستقبل على امتلاك مركبات تتناسب مع احتياجاتهم الصحية.
