أخلت نيابة العاشر من رمضان، مساء أمس، سبيل عشرة من عمال "الأمير للسيراميك"، الذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل.
جاء ذلك بعدما تنازل محامي الشركة عن البلاغ المقدم ضدهم في المحضر رقم 644 إداري، حيث كانوا متهمين بـ"التحريض على الإضراب، والتخريب، وتعطيل حركة الإنتاج"، وفقًا لما أكده شقيق أحد المفرج عنهم وعدد من العمال.
وأكد عدد من المهندسين والعمال بالمصنع أن الإفراج عن زملائهم تم دون أي ضمانات مالية، وذلك بعد أن "تم التصالح وإقفال المحضر دون قضية"، إثر إنهاء العمال للإضراب.
ووفقًا لشهادات عدد من العمال، فقد تعرضوا لضغوط من قبل إدارة الشركة، التي ساومتهم على الإفراج عن زملائهم المعتقلين مقابل إنهاء الإضراب والموافقة على تطبيق توصيات لجنة القوى العاملة بشأن زيادة الرواتب.
بداية الإضراب والمطالب العمالية
بدأ الإضراب في 7 فبراير الجاري بمشاركة نحو 3500 عامل من مصانع "الأمير للسيراميك"، حيث طالبوا بزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة الأقدمية، بالإضافة إلى زيادة البدلات، نظرًا لأن متوسط الأجور الشاملة لمعظم العمال يتراوح بين 3800 و4500 جنيه، وهو ما اعتبروه غير كافٍ لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتزايدة الصعوبة.
وتقدم العمال بشكوى رسمية إلى مكتب العمل ضد الشركة، تضمنت مطالبهم الأساسية.
وعلى إثر ذلك، انتقلت لجنة من القوى العاملة الأسبوع الماضي إلى مقر الشركة، حيث توصلت المفاوضات مع الإدارة إلى "صرف 850 جنيهًا إضافية لكل العمال"، على أن يتم رفع أجور العمال المتدنية إلى خمسة آلاف جنيه.
ومع ذلك، رفض العمال العرض واستمروا في الإضراب للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد البالغ سبعة آلاف جنيه.
الاعتقالات والتصعيد
مع استمرار الإضراب وتصاعد حدة الأزمة، قامت الجهات الأمنية بإلقاء القبض على عشرة من العمال مساء الخميس الماضي، في خطوة زادت من التوتر بين الطرفين.
إلا أن الضغوط التي تعرضت لها الإدارة دفعتها إلى التفاوض من أجل الإفراج عن المعتقلين، مما أدى إلى إنهاء الإضراب.
