شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 2.3% بزيادة بلغت 90 جنيهًا، متأثرة بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفقًا لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فإن هذه العوامل تتضمن التوترات السياسية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى السياسات النقدية التيسيرية وزيادة الطلب الاستثماري على الذهب.

ارتفاعات ملحوظة في الأسواق المحلية والعالمية

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت قفزة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3910 جنيهات ليصل إلى 4000 جنيه بحلول نهاية الأسبوع

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الأوقية بمقدار 63 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند 2798 دولارًا وبلغت أعلى مستوى تاريخي عند 2887 دولارًا في 7 فبراير، قبل أن تغلق عند 2861 دولارًا.

أما باقي أعيرة الذهب، فقد سجل عيار 24 نحو 4571 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3429 جنيهًا، وعيار 14 نحو 2667 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 32000 جنيه.

تأثير القرارات الاقتصادية على الذهب

شهدت الأسواق العالمية تطورات مهمة أثرت على أسعار الذهب، حيث أدى فرض الرئيس الأمريكي رسومًا جمركية على بعض الدول، مثل الصين وكندا والمكسيك، إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وقد فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك، و10% على الصين، مما دفع المستثمرين إلى تعزيز استثماراتهم في الذهب.

كما أظهرت تقارير رسمية أن شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة قد ارتفعت، مما تسبب في نقص المعروض في سوق لندن وزيادة المخزون الأمريكي إلى 82 مليار دولار، وفقًا لرابطة سوق السبائك في لندن.

دور التضخم في دعم أسعار الذهب

يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات كبيرة، حيث كشفت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يناير عن تسجيل 143 ألف وظيفة جديدة فقط، وهو رقم أقل من التوقعات التي بلغت 170 ألف وظيفة، ويعزز هذا الضعف الاقتصادي جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم، وسط توقعات بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.

البنوك المركزية تعزز احتياطيات الذهب

واصلت البنوك المركزية حول العالم دعمها لسوق الذهب عبر عمليات شراء مكثفة، حيث استأنف بنك الشعب الصيني شراء الذهب ليصل حجم احتياطياته إلى 2285 طنًا، وهو ما يمثل 5% فقط من إجمالي احتياطياته الأجنبية، مما يفتح المجال لزيادتها مستقبلًا. وكانت بولندا من بين أكبر المشترين، حيث زاد البنك الوطني البولندي احتياطياته بمقدار 90 طنًا.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية اشترت 1045 طنًا من الذهب خلال عام 2024، وهو العام الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه الطلب 1000 طن، مما يعكس تزايد الاعتماد على الذهب كأحد الأصول الرئيسية.

ترقب الأسواق لمؤشرات اقتصادية مهمة

تنتظر الأسواق خلال الأسبوع المقبل سلسلة من البيانات والأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على أسعار الذهب، من بينها شهادة جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء، وشهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

كما سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الجمعة، وهي جميعها مؤشرات قد تؤثر على اتجاهات الذهب في الفترة المقبلة.