مع مطلع عام 2025، تبدو حكومة السيسي على أعتاب اتخاذ خطوات حاسمة نحو خصخصة وبيع أصول مصر المستمر من إدارة بعض المطارات المصرية، في خطوة تهدف إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية وتقليل أعباء النفقات الحكومية.
ولكن هذه الخطة أثارت جدلاً واسعًا بين القوى السياسية والمواطنين، إذ يبرز في الأفق تساؤلات عديدة حول آثار الخصخصة على الأمن القومي وعلى كلفة السفر في المستقبل.
 

الخطوات الحكومية نحو الخصخصة
   بعد عامين من النقاشات والتأجيلات، يبدو أن الحكومة قد حسمت قرارها بشأن خصخصة المطارات، وذلك عبر طرحها لإدارة بعض المطارات أمام الشركات المحلية والدولية.
ووفقًا لمصادر مطلعة في اتحاد الغرف السياحية، فإن خصخصة المطارات أصبحت ضرورة ملحة، خاصة في ظل ديون قطاع الطيران المتراكمة، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لرفع كفاءة هذه المنشآت التي تأثرت بشدة في السنوات الأخيرة.

وقد أكدت المصادر أن الحكومة تلقت عروضًا من شركات أوروبية عديدة لطرح إدارة بعض المطارات الكبرى، مثل مطار القاهرة الدولي، ومطار شرم الشيخ، بالإضافة إلى مطار الغردقة والعلمين، وتشير التقارير إلى أن هذه العروض قد تشمل تحالفات مع شركات محلية ودولية لتحسين الخدمات ورفع كفاءة العمليات.
 

عروض الخصخصة.. 6 شركات أوروبية تتفاوض
   وفقًا للمصادر، تلقت الحكومة 6 عروض من شركات أوروبية، تتنافس على إدارة بعض المطارات المصرية، من ضمن هذه العروض، تم تقديم اقتراحات لإدارة مطارات مثل مطار القاهرة الدولي، وسنجافورا، والغردقة، ومطار العلمين، وقد تم تحديد مواعيد مفصلية لهذا الطرح، حيث من المتوقع أن يتم طرح هذه المطارات بشكل رسمي بنهاية هذا العام، وأن تكتمل عملية خصخصة إدارة المطارات في المرحلة الأولى بحلول عام 2026.

إحدى الخطط التي أعلن عنها حكومة السيسي تتضمن إسناد مهمة إدارة هذه المطارات إلى تحالفات شركات محلية ودولية، بما في ذلك تحالف فرنسي مصري، ويشمل هذا التحالف شركات من بينها مجموعة يونانية وشركات من فرنسا، مما يشير إلى الجدية التي تبديها الحكومة في خطوة الخصخصة.
 

مخاوف الأمن القومي
   بينما يؤيد العديد من خبراء الاقتصاد والقطاع السياحي هذه الخطوة التي تهدف إلى تحسين الخدمات ورفع الكفاءة، فإن الخصخصة تواجه معارضة شديدة من بعض القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان.

ويعبر هؤلاء عن مخاوفهم من تداعيات خصخصة المطارات على الأمن القومي، خصوصًا في ظل الشكوك حول إمكانية تزايد عمليات التهريب، مثل تهريب الآثار والأموال والمخدرات عبر هذه المنافذ الحيوية.

إضافة إلى ذلك، يرى المعارضون أن خصخصة المطارات قد تؤدي إلى تحولها إلى مشاريع تجارية تركز على الربح دون مراعاة أولويات الأمن القومي، مما يعرض البلاد لمخاطر كبيرة على المدى الطويل.
 

تأثير الخصخصة على كلفة السفر
   أما على صعيد المواطنين، فيتساءل الكثيرون عن تأثير هذه الخصخصة على كلفة السفر، إذ يخشى البعض من أن يؤدي انتقال إدارة المطارات إلى القطاع الخاص إلى زيادة رسوم المطارات، مما يرفع بشكل غير مباشر تكلفة تذاكر الطيران والخدمات الأخرى ذات الصلة.

وقد طالب العديد من الخبراء الاقتصاديين بضرورة وضع ضوابط صارمة على رسوم السفر والخدمات في المطارات بعد الخصخصة، وذلك للحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع ولتجنب تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
 

خطر الأسعار المفاجئة
   ويدعو بعض الخبراء، مثل وائل النحاس، إلى ضرورة وجود رقابة شعبية على أسعار الخدمات في المطارات، مشيرين إلى حالة "الانفلات" التي شهدتها بعض القطاعات الحكومية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة مفاجئة في أسعار تذاكر الطيران ورسوم المطار في حال عدم وجود آلية فعّالة للرقابة.