قال ناشطون سودانيون إنه بالتزامن مع انتصار الجيش السوداني في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (والتي تعد أكبر مصدر غذائي واقتصادي بالبلاد وتتوسط أيضا عدد من الولايات) مطلع يناير الجاري خرج عشرات السودانيين المقيميين بمدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة) فرحا إلى أحد الشوارع بالمجاورة 14 وهتفوا للجيش السوداني؛ إلا أنه لم يمض وقت إلا وعبأت السلطات الأمنية في العاشر العشرات في سيارتين كبيرتين تخصص لنقل الأمن المركزي ورحلتهم إلى السودان قسرا.

وقال ناشط سوداني إنه لم يسمع بعودتهم وأنه تواصل مع بعض المرحلين الذين عوملوا معاملة سيئة منذ اعتقالهم تعسفيا من قبل الأجهزة الأمنية ثم تهجيرهم قسريا للسودان، رغم أن من انتصر  هو الجيش السوداني ذو العلاقة الجيدة مع السلطات في مصر!
 

ود مدني التي استردها الجيش قبل نحو أسبوعين
   كانت قوات الدعم السريع استولت على ود مدني في 18 ديسمبر 2023 بعد انسحاب الجيش بشكل مفاجئ من المدينة، مما أثار موجة غضب وانتقادات لقيادة المؤسسة العسكرية للتفريط في مدينة إستراتيجية تربط وسط البلاد مع شرقها وغربها وجنوبها الشرقي.

وتستضيف ود مدني نحو نصف مليون نازح من الخرطوم وصارت مركزًا اقتصاديًا بعد اندلاع الحرب في العاصمة.
وبعد سيطرتها على ود مدني قامت قوات الدعم السريع بعمليات نهب واسعة لممتلكات المواطنين من سيارات ودراجات بخارية، وكانت تبحث في المنازل عن الأموال والذهب والمقتنيات، وتهدد كل من يعترض قواتها بالقتل.

وكانت هناك مقاومة في بعض أجزاء ود مدني من قوات صغيرة من المخابرات والمتطوعين استطاعت تأمين بعض المواقع المهمة، لكن أغلبية أحياء المدينة شهدت حالة نزوح نحو مدينتي سنار والقضارف المجاورتين لولاية الجزيرة.
كما شهدت مدن الكاملين والحصاحيصا ورفاعة والحوش والحاج عبد الله وود الحداد -التي انتشرت فيها قوات الدعم السريع- أحداثًا مماثلة.

وهو ما اعتبره محللون عسكريون "نكسة عسكرية" للجيش أدت إلى صدمة وطنية، ودافعًا لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" للتمدد في وسط السودان وشرقه، وتصاعُد الضغوط الغربية لحمل طرفي الحرب على التفاوض لوقفها لتجنب انهيار البلاد.
وقد تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق في البلاد، بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع على ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.
واشتباكات وُصفت بالعنيفة وقعت عند مداخل مدينة سنار، إحدى أكبر المدن في ولاية سنار التي تقع جنوب ولاية الجزيرة.

   يشار إلى أن السلطات الأمنية في مصر تفرض طوقا أمنيا على السودانيين في مصر، فضلا عن حصارهم اقتصاديا فمن سجلته الأمم المتحدة بوصف "لاجئ" يفترض أن يتقاضى من مفوضية شؤون اللاجئين في مصر نحو 400 دولار شهريا أو ما يعادل نحو 20 ألف جنيه مصري؛ إلا أن ما يتقاضاه فعليا ينحسر إلى 700 جنيه شهريا وهو المبلغ الذي لا يدركه كثير من اللاجيئين السودانيين بسبب التعسف من جهة القائمين على تسيرر رواتب اللاجئين..!.

   وسبق أن اعتقلت قوات الأمن 30 لاجئاً سورياً كانوا يحتفلون بسقوط بشار الأسد، حيث يواجه ثلاثة منهم الترحيل من البلاد.
وشدّدت السلطات القيود على التأشيرات بالنسبة للسوريين، مطالبة إياهم بضرورة الحصول على تصريح أمني (قبل التقدم للحصول على التأشيرة)، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR).