تحشد حكومة السيسي قواتها استعداداً للمراجعة المنتظرة أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي في 28 يناير الجاري.
هذه المراجعة تأتي في وقت حرج حيث تتزايد المخاوف بشأن تصاعد الانتقادات الموجهة إلى مصر على خلفية ضعف الاستجابة لتوصيات سابقة، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وسط تعالي الأصوات المطالبة بإجراءات ملموسة للتغيير.

ومن المنتظر أن تركز المناقشات في جلسة الاستعراض الدوري على ملفات شائكة منها أوضاع السجون، الحريات العامة، قضايا العمال اللاجئين، واستجابة الحكومة للإصلاحات الحقوقية.
ورغم أن حكومة السيسي قدمت تقريرها في أكتوبر الماضي، والذي أكدت فيه تنفيذ بعض التوصيات، إلا أن الواقع على الأرض يظهر عجزاً في التنفيذ الكامل لكثير من هذه التوصيات.
 

مساعي حكومة السيسي لتسويق إنجازاتها الحقوقية
   قبل الجلسة المرتقبة، كثفت حكومة السيسي من محاولاتها لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، حيث عقدت اجتماعات عديدة مع خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لتوضيح الجهود التي بذلتها.
حكومة السيسي تسعى للتركيز على "الإنجازات" التي تعتبرها نقاط قوة في سجلها الحقوقي، مثل إطلاق الحوار الوطني مع المعارضة، تنفيذ بعض التوصيات الخاصة بالحريات الفردية، وتطوير التشريعات المتعلقة بالسجون.

إلا أن هذه المحاولات تواجه انتقادات حادة من جانب المنظمات الحقوقية التي تؤكد على أن التعديلات القانونية المعلنة تبقى محدودة وغير كافية لمواجهة الانتهاكات المستمرة.
ومن أبرز النقاط التي قد تثير الجدل خلال الجلسات، التقارير حول استخدام الحبس الانفرادي بشكل تعسفي، وارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين، فضلاً عن استمرار تقييد الحريات العامة.
 

القلق من خفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان
   ومن أبرز الملفات التي ستكون محط أنظار المراجعة، هو تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث يواجه المجلس احتمال خفض تصنيفه الدولي بسبب ما وصفه منتقدون بتقاعسه في تقديم تقارير مستقلة وموضوعية حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
هذا التصنيف المرتقب سيكون له تأثير كبير على مصداقية حكومة السيسي في الساحة الدولية، ويُعتقد أن هذا القلق هو ما دفع نظام السيسي إلى اتخاذ خطوات جزئية نحو الحد من عقوبة الإعدام وتقليص عدد الجرائم التي تؤول إليه.