قالت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)، إن السلطات تشرعن وتكرس التدريبات العسكرية كباب للتعيينات في المدارس وشرعنة سيطرة الأكاديمية العسكرية على المجال، بعدما قرر رئيس حكومة السيسي تكريس التدريبات العسكرية والتدخلات المخالفة للدستور من الأكاديمية العسكرية في تعيينات المدرسين والأخصائيين في المدارس.
وجاء التعديل وفق أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، بإضافة قرار في نهاية المادة الأولى بما يخص التعيينات "لا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها الوزير، وبموافقة مجلس الشيوخ"، بحسب القرار.
وحذر مراقبون من أن قرار حكومة السيسي يهدم الإدارة المؤسسية للدولة، لصالح تغول الجانب العسكري (له مهامه ووظائفه) ليقضي على فرص التطوير وتحسين العمل الحكومي إلى المزيد من كسله وربما تحلله وتحويله إلى موظفين يتقاضون الرواتب بلا فعل شيء.
وأضافوا أن البيروقراطية الثقيلة بتاريخها في مصر لن تستطيع المؤسسة العسكرية الإحلال لدورها وبنفس الجودة، فإما الجيش أو الدولة.
وكشفت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تتدخل في اختيار الوزراء وتهندس برلمان السيسي لأهواء غير حكيمة ولا تستوعب أن الأطماع الشخصية لا تدير دولة.
منصة "الموقف المصري" قالت إنه في إبريل 2023، اصطف عدد من المعلمين أمام السيسي بعد اجتيازهم الاختبارات للتعيين كمعلمين بما فيها تدريبات في أكاديمية ناصر العسكرية؟!
لاسيما وأن المعلمين اصطفوا أمام السيسي ووزير الدفاع، في عرض أشبه بكشف الهيئة في الكليات العسكرية، وكان تكرار لمشهد مطابق حصل في تعيينات وزارة النقل ضمن أفكار وزير النقل كامل الوزير!
واعبترت أن المشهد "كان بداية عهد جديد لعلاقة الجيش بالجانب المدني من الدولة"، في حين يفترض استقلال كل منهما عن الآخر.
وفي مايو 2023 ظهرت صورة خطاب دوري من الأمين العام لمجلس الوزراء إلى الوزراء والمؤسسات الحكومية ينص على إلزام الراغبين في التعيين الحكومي بالحصول على دورة في الكلية الحربية لمدة 6 أشهر؟!
وفي أكتوبر 2023، بدأ العشرات من المعلمين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم بالعاصمة الجديدة، ضد التمييز ضدهم ورفض تعيينهم في مسابقة الـ30 ألف معلم، لأسباب عسكرية بحتة ما بين زيادة الوزن والطول والحمل أو الولادة الحديثة وغيرها من الأسباب المتعلقة بكشف الهيئة!
الأسباب كانت مخالفة دستورية واضحة وخصوصًا للمادة 53 من الدستور التي تمنع التمييز بين المصريين لأي سبب كان، ومخالفة للمادة 11 التي تكفل المساواة بين المرأة والرجل بما فيها التعيينات بالوظائف العامة.
واستمرت عروض الموظفين الجدد على غرار المعلمات والمعلمين كالنيابة والقضاء والدبلوماسيين والمعينين بالخارجية والأوقاف.
