تشهد الساحة التعليمية في حكم عبدالفتاح السيسي حالة من الجدل الواسع بعد الإعلان عن نظام "البكالوريا الجديدة"، وهو النظام الذي أثار انقسامًا كبيرًا بين أولياء الأمور، والخبراء التربويين، والمعلمين، والطلاب أنفسهم.
 

جدل لا ينتهي.. كابوس الثانوية العامة مستمر
   يرى العديد من أولياء الأمور أن التعديلات المستمرة على نظام الثانوية العامة تحوّل أبناءهم إلى "فئران تجارب"، حيث لا يكاد يعتاد الطلاب وأولياء الأمور على نظام معين حتى يتم استبداله بآخر.

يقول سيد مصطفى، وهو مهندس وأب لابنين، إن ابنه الأكبر عاني من تطبيق نظام التابلت في الامتحانات قبل عامين، بينما يستعد ابنه الأصغر الآن لدخول مرحلة "البكالوريا" غير الواضحة الملامح.
ويضيف مصطفى: "كل عام نفاجأ بنظام جديد دون دراسات كافية، ودون تجهيز البنية التحتية اللازمة، ثم يتم التراجع عنه بعد سنوات من التجريب على الطلاب وأولياء أمورهم".
 

ما هو نظام البكالوريا الجديد؟
وفقًا للتعديلات المقترحة، فإن نظام الثانوية العامة سيتم تغييره ليشمل السنتين الثانية والثالثة الثانوي بدلاً من الاكتفاء بالصف الثالث فقط، كما سيتم تقسيم الطلاب إلى أربعة مسارات رئيسية:

  • مسار الطب وعلوم الحياة.
  • مسار الكيمياء والبرمجة.
  • مسار الأعمال.
  • مسار الآداب والفنون.

كما يشمل النظام الجديد عدة تعديلات، منها:

  • دراسة 7 مواد موزعة على عامين بدلاً من عام واحد.
  • عودة نظام تحسين المجموع، حيث يمكن للطالب إعادة الامتحان حتى 6 مرات مع احتساب أعلى درجة.
  • فرض رسوم قدرها 500 جنيه على كل مادة يعيد الطالب امتحانها لتحسين المجموع.
  • إدراج مادة التربية الدينية ضمن المواد الأساسية المحتسبة في المجموع الكلي لأول مرة.
     

تحفظات ومخاوف الخبراء والمعلمين
   يقول الدكتور صلاح رشاد، الخبير بالمركز القومي لضمان جودة التعليم، إن الإصلاحات التعليمية يجب أن تُبنى على دراسات معمقة تأخذ في الاعتبار الواقع الفعلي للمدارس والمعلمين.

ويضيف رشاد: "لدينا مشكلات هيكلية مثل نقص عدد المعلمين الذي تجاوز 324 ألف معلم، إضافة إلى مشكلة الكثافة الطلابية، حيث تصل أعداد الطلاب في بعض الفصول إلى 200 طالب، وأن هذه المشكلات يجب أن تكون أولوية قبل الحديث عن تغيير المناهج أو تعديل نظام الثانوية العامة".

من جانبه، أشار وزير التعليم السابق رضا حجازي إلى أن الحوار المجتمعي حول "البكالوريا الجديدة" يهدف للوصول إلى صيغة نهائية تُرضي جميع الأطراف، مؤكدًا أن النظام الجديد لا يشبه "البكالوريا الدولية" التي تعتمد على مناهج وأساليب تقييم مختلفة تمامًا.
 

الأعباء المالية وتكافؤ الفرص.. هل يصبح التفوق للأغنياء فقط؟
   أحد أكثر النقاط المثيرة للجدل في النظام الجديد هو فرض رسوم على تحسين المجموع، وهو ما يراه البعض إجحافًا في حق الطلاب غير القادرين ماليًا.

يقول معوض قابيل، معلم لغة إنجليزية: "هذا القرار سيجعل التفوق متاحًا للأغنياء فقط، بينما يُحرم منه الطلاب الفقراء الذين لن يستطيعوا تحمل نفقات إعادة الامتحانات".

كما تشير تقارير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى تراجع الإنفاق الحكومي على التعليم، حيث انخفضت نسبة الإنفاق إلى 1.72% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من النسبة الدستورية المقررة البالغة 4%.
هذا التراجع يزيد من أعباء التعليم على الأسر المصرية التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الدروس الخصوصية.