عيّنت شركة ساندفاين/Sandvine  الكندية منتصف الشهر الحالي شخصيتين بارزتين، في إطار إعلانها عن إصلاحات تتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيز حرية الإنترنت والحقوق الرقمية، حسب فاينانشال تايمز.

وبداية من 3 فبراير-  المقبل ستتولى "كارول تيت" منصب "رئيسة الأخلاقيات والامتثال" في الشركة.

وقالت business wire. إن "تيت" تتمتع بخبرة واسعة في مجالات القانون والمخاطر والامتثال، إذ عملت في القطاعين العام والخاص. وقبل انضمامها إلى ساندفاين، شغلت منصب مسؤولة الامتثال في شركة إنتل/Intel، وأشرفت على العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية.

وأضافت "تيت"، تعليقًا على المنصب الجديد، "في ظل البيئة الرقمية المعقدة التي نعيش فيها، يعد التركيز على الابتكار التكنولوجي مع السعي إلى تعزيز حرية الإنترنت وحقوق الإنسان أمرًا في غاية الأهمية".

موظف يناير

وبداية من يناير-  الحالي، عينت ساندفاين مايكل برين مستشارًا لمجلس الإدارة، ليقدم استشارات متخصصة في قضايا حقوق الإنسان.

و"برين" له سجل حافل في قيادة منظمات دولية تعمل على حماية حقوق الإنسان، وشغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان أولًا/Human Rights First، وهي منظمة أمريكية تسعى لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والاستبداد والإرهاب عبر الابتكار التكنولوجي والسياسات العامة.

وسبق ل"برين" أن عمل ضابطًا في الجيش الأمريكي وشارك في مهام قتالية في العراق وأفغانستان، ويعتبر تعيينه في ساندفاين "نقطة تحول حاسمة"، قائلًا "عملت ساندفاين بجد لإعادة تحديد مسارها، والالتزام بأن تكون مساهمة إيجابية في حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

وأكد رئيس مجلس إدارة ساندفاين، كارني هوكس، أن تعيين تيت وبرين يعكس تركيز الشركة على دمج المبادئ الأخلاقية في جميع جوانب عملها، قائلًا إن خبرة تيت في التعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وخلفية برين في قيادة منظمات مكرسة لمعالجة القضايا الإنسانية العالمية يسهمان في تعزيز مكانة الشركة كمزود حلول تكنولوجية ذات قيم أخلاقية.

العقاب الأمريكي

وسبق ل"ساندفين" الكندية الافلات من العقاب الذي أنزلته عليها واشنطن، حيث رفعتها وزارة التجارة يوم الاثنين 21 أكتوبر من قائمة الكيانات المحظور التعامل معها، لتزويدها مصر بتكنولوجيا "تستخدمها في المراقبة الجماعية للمواقع الإلكترونية، والرقابة لحجب الأخبار، وكذلك استهداف الجهات الفاعلة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان".

وساعدت الحكومة على حجب عدد من المواقع الإخبارية والحقوقية بالبلاد.. وشركة ساندفين المتخصصة في صناعة برامج المراقبة والتي ساعدت الأنظمة السلطوية على مراقبة الإنترنت والتجسس على المواطنين أعلنت انسحابها من مصر و56 دولة غير ديمقراطية كجزء من إعادة هيكلة شاملة للشركة.

كان للشركة الكندية دور كبير في مساعدة النظام المصري للتجسس على المعارضين البارزين وكشفت صحف ومنظمات حقوقية تلك الاختراقات بمساعدة الشركة ما تسبب في تشويه، صورتها وخسارتها اقتصاديًا وحقوقيًا.

وفيأكتوبر طالبت 16 منظمة دولية ومصرية حقوقية وقانونية طالبت ساندفاين بتعويض المتضررين من سياساتها، مشككين في فاعلية الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة مؤخرًا، ولكن في أكتوبر-  الماضي رفع مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية ساندفاين من قائمة الكيانات المحظور التعامل معها.

وجاء القرار، حسب بيان مكتب الصناعة، بعدما أصلحت ساندفاين من إجراءات حوكمتها الداخلية وحسنت من ممارسات عملها فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.

وتشمل إجراءات ساندفاين الإصلاحية "الخروج من البلدان غير الديمقراطية، حيث توقفت عن تقديم خدماتها لـ32 دولة بالفعل، كما أنها بصدد الخروج من 24 دولة أخرى، وتعزيز العلاقات مع المجتمع المدني، وتخصيص الأرباح لحماية الحقوق، وإضافة خبراء حقوق الإنسان إلى فريق القيادة الجديد، وفحص القرارات التجارية من خلال لجنة أخلاقيات الأعمال التي تم إنشاؤها حديثًا، ومراقبة إساءة استخدام التكنولوجيا عن كثب في البلدان التي تخطط للبقاء فيها".

وفي أغسطس-  2020، ثبت تورط ساندفاين مع حكومة بيلاروسيا في حجب الإنترنت أثناء قمع المعارضة وهندسة الانتخابات الرئاسية. ولأن الفضيحة كانت مدوية، أعلنت الشركة انسحابها من الدولة الشرق أوروبية، قائلة إن "هذا انتهاك لحقوق الإنسان استدعى إنهاء التعاقد تلقائيًا". لكن بعد شهر واحد، أثبتت المنصة في تحقيق تقني أجرته بالتعاون مع مؤسسة Qurium السويدية أن شركتي المصرية للاتصالات/TE وأورنج تحجبان وصول المستخدمين لموقع المنصة عن طريق معدات ساندفاين. وحاولت المنصة التواصل مع ساندفاين وقتها، ولم تتلق ردًا.

وفي يناير 2022، ذكرت بلومبرج أن الشركة أبرمت صفقات في الجزائر وجيبوتي وإريتريا والعراق وكينيا والكويت وباكستان والفلبين وقطر وسنغافورة والإمارات وأوزبكستان.

الموظفون السابقون في ساندفاين شعروا أن الشركة تخلت منذ عام 2017 عن سياسة عدم بيع تكنولوجيتها لمن قد يستخدمها لانتهاك حقوق الإنسان، بعدما استحوذت عليها شركة فرانسيسكو بارتنرز . والأخيرة هي شركة مساهمة شملت استثماراتها في وقت ما أغلبية الأسهم في مجموعة NSO؛ الشركة الـ”إسرائيل”ية التي تقف وراء برنامج التجسس المثير للجدل بيجاسوس، ولم تستجب فرانسيسكو بارتنرز لطلب الرد حينها من بلومبرج.

وفي إبريل 2022، نشرت Rest of World تحقيقًا مطولًا عن جرائم ساندفاين في حجب المواقع المستقلة في مصر وأوكرانيا، وتأثير ذلك في اقتصاديات الصحافة المستقلة وقدرة المواطنين على الحصول على المعلومات. وكالعادة، لم تستجب ساندفاين لمحاولات التواصل ولم تكترث بالرد.

لم يمر الكثير من الوقت حتى أثبتت مؤسسة citizen lab الكندية، في سبتمبر 2023، تورط الشركة في اختراق هاتف السياسي المعارض أحمد الطنطاوي ببرنامج تجسس، عقب عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة.