قالت لجنة حماية الصحفيين إن مصر في المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المعتقلين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 17 صحفيًا مسجونًا بحسب اللجنة، بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، حسب التقرير الصادر عن لجنة حماية الصحفيين.
فيما قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين في مصر في تصريحات صحفية إن إجمالي عدد المحبوسين يبلغ 24 صحفيًا، 15 منهم تجاوزوا حدود الحبس الاحتياطي، بخلاف تسعة يقضون أحكامًا أو لم يصلوا للحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
وقبضت سلطات الانقلاب قبل ساعات من تقرير لجنة حماية الصحفيين على الصحفي أحمد سراج مذيع موقع ذات مصر وندى مغيث زوجة الصحفي أشرف عمر من منزلهما على إثر لقاء سابق نشر في يناير 2024 مع الموقع حول ملابسات اعتقال زوجها رسام الكاريكاتير.
وفي مايو الماضي قالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي إن مصر تراجعت 4 مراكز على مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة خلال 2024، لتحتل المركز 170 من أصل 180 دولة شملها التصنيف، مقارنة بالمركز 166 خلال 2023.
وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، حبس الصحفيين في مصر.
وفي 7 أغسطس أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.
وتقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بمذكرة للنائب العام طالب فيها بالإفراج عن الصحفيين المحالين للمحاكمة الجنائية، المحبوسين احتياطيًا لأكثر من عامين، مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم، كما طالب بإخلاء سبيل الصحفيين الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مع طلب ثالث بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة.
وفي حين أشار بيان النقابة إلى أنها فوجئت بإحالة عدد من الصحفيين المحبوسين لما يزيد على عامين للمحاكمة.
ووفق تقرير المنظمة الأمريكية، بلغ إجمالي الصحفيين المسجونين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 108، نصفهم تقريبًا نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدَّ التقرير مصر ضمن أكبر عشر دول في العالم سجنًا للصحفيين في 2024.
ومن بين الـ17 الذين رصدهم التقرير، أرجعت CPJ اعتقال 7 صحفيين في مصر بسبب الأزمة الاقتصادية، اثنان منهم على الأقل "انتقدا السياسات الاقتصادية للحكومة" حسب التقرير، في إشارة إلى أشرف عمر الذي تناول في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.
واتهمت السلطات عمر بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي"، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 22 يوليو الماضي.
إلى جانب عمر، أشار التقرير للخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق ضمن الـ7 المعتقلين بسبب الأزمة الاقتصادية، والذي ألقي القبض عليه في 20 أكتوبر الماضي، في أعقاب نشره بوست مجمع لمقالاته التي حملت عنوان "سرقة القرن"، من بينها مقالات "العاصمة الإدارية نموذجًا للانحراف في الأولويات"، و"العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي"، و"الاستيلاء على الجزر والعقارات الحكومية وخطورة استخدام الجيش كمحلل"، ولا يزال أيضًا رهن الحبس الاحتياطي.
وندد التقرير باستخدام مصر للإخفاء القسري لترهيب وإسكات الصحفيين قبل احتجازهم رسميًا، باعتباره "جريمة بموجب القانون الدولي".
وقالت CPJ إن مصر "انتهكت قانون الإجراءات الجنائية الخاص بها بتمديد حبس المدون المصري البريطاني علاء عبد الفتاح لمدة عامين، الذي كان ينبغي إطلاق سراحه في سبتمبر الماضي".
وتتلخص أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حسبما أوضح محاميه خالد علي لـ المنصة في وقت سابق.
ومحمد إبراهيم رضوان «أكسجين»، المقبوض عليه في سبتمبر 2019، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية 1228 لسنة 2021، أمن دولة، ثم حُبس سنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال قضائه حكم حبسه.
الاحتلال في المركز الثاني
كذلك وثقت CPJ وجود 43 صحفيًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال بحلول الأول من ديسمبر 2024 وهو أكثر من ضعف العدد الذي كان محتجزًا في تعداد عام 2023
وقالت "يتعرض السجناء الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية لظروف غير إنسانية، تشمل العنف الشديد والاعتداء الجنسي والإذلال والإهانة والتجويع المتعمد".
ورصد التقرير 10 صحفيين في سجون السعودية، و5 في تونس، و3 في العراق، و5 في سوريا أُطلق سراح أحدهم بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، والأربعة الآخرون ما زالوا في عداد المفقودين.
ولا تزال مصر من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011".
