شهد الاقتصاد المصري بداية غير مستقرة لعام 2025، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاضًا ملحوظًا في صافي الأصول الأجنبية خلال شهر نوفمبر 2024، مسجلًا انخفاضًا قدره 3.25 مليار دولار، ليصل إلى 5.96 مليار دولار مقارنة بـ 9.21 مليار دولار في أكتوبر من نفس العام.
ويعد هذا الانخفاض هو الثاني من نوعه في غضون شهرين، ما يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية والالتزامات الأجنبية المرتقبة.
تراجع صافي الأصول الأجنبية.. ضغوط مستمرة على الجنيه المصري
استنادًا إلى البيانات الرسمية للبنك المركزي، شهد صافي الأصول الأجنبية تراجعًا ملحوظًا في نوفمبر الماضي، والذي يأتي بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في أكتوبر 2024.
ويشمل صافي الأصول الأجنبية الأصول التي يمتلكها البنك المركزي والبنوك التجارية من العملات الأجنبية، والتي تُستخدم لدعم العملة المحلية، الجنيه المصري.
ضغوط على العملة المحلية قبل الالتزامات الأجنبية
تعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة قبل استحقاقات أجنبية ضخمة في شهر ديسمبر 2024، وفقًا للمصرفيين والمحللين، وتشمل هذه الالتزامات سداد أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وأقساط مستحقة لصندوق النقد الدولي بنحو مليار دولار، إضافة إلى مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وكان لسعر الصرف تأثير كبير، حيث تجاوز الدولار الأمريكي 50 جنيهًا للمرة الأولى في ديسمبر 2024، بعد أن تم الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي اشترتها الإمارات بنحو 35 مليار دولار.
ورغم أن الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري قد شهدت زيادة في نوفمبر 2024، إلا أن هذه الزيادة لم تنعكس على البنوك التجارية، حيث انخفضت الأصول الأجنبية في هذه البنوك بشكل ملحوظ، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في مصر.
