في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، قامت السلطات عبدالفتاح السيسي بترحيل الناشط السوري ليث الزعبي إلى الأردن بعد اعتقاله لفترة قصيرة في مدينة الغردقة.
الحادثة جاءت بعد نشره مقطع فيديو حيث طالب القنصل السوري في القاهرة برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية، مما سلط الضوء مجددًا على قضايا اللاجئين السوريين في مصر والعلاقة المعقدة بين السلطات المصرية والجالية السورية.
تفاصيل الاعتقال والترحيل
وفقًا لتصريحات الناشط الحقوقي السوري معتصم الرفاعي، تم اعتقال الزعبي في مدينة الغردقة من قبل جهاز الأمن الوطني.
والتحقيقات الأولية أشارت إلى أن الاعتقال جاء نتيجة تشابه في الأسماء، وليس بسبب قضية جنائية أو تهديد للأمن القومي المصري.
وبعد أيام من الفحص والتحقيق، قررت السلطات المصرية الإفراج عن الزعبي وترحيله بحريًا إلى الأردن.
الزعبي أوضح بنفسه تفاصيل الترحيل عبر منشور على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه سيتوجه من الأردن مباشرة إلى سوريا.
ورغم الإفراج عنه، فإنه مُنع من البقاء في الأردن، ما يعكس قيودًا إضافية تُفرض على الناشطين السوريين في المنطقة.
السبب وراء الاعتقال
مصادر قريبة من الزعبي أكدت أن اعتقاله جاء بعد أسبوع واحد من نشر مقطع فيديو يوثّق مقابلة أجراها مع القنصل السوري في القاهرة.
خلال المقابلة، طالب الزعبي بإنزال علم النظام السوري ورفع علم الثورة السورية، وهو ما رفضه القنصل مبررًا ذلك بقيود بروتوكولات جامعة الدول العربية.
المحامي المكلف بقضية الزعبي أشار إلى أن الاعتقال قد يكون مرتبطًا بوضعه كلاجئ في مصر، محذرًا من إمكانية توجيه تهم كيدية لتبرير احتجازه
كما أفادت شقيقة الزعبي بأن العائلة لم تتمكن من التواصل معه طوال فترة احتجازه.
سياسات مصر تجاه السوريين
في تطور لافت، أصدرت سلطات السيسي قرارًا يمنع السوريين من دخول البلاد دون تصريح أمني مسبق، حتى في حالة حاملي الإقامات الأوروبية أو الأمريكية، القرار أثار انتقادات واسعة واعتُبر تضييقًا إضافيًا على اللاجئين السوريين الذين يعتمدون على مصر كملاذ آمن.
أعداد اللاجئين السوريين في مصر
منذ عام 2011، استقبلت مصر مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، إلا أن الأعداد الرسمية تتضارب، حكومة السيسي تقدر أعدادهم بأكثر من مليون شخص، في حين تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد المسجلين لديها يبلغ حوالي 157 ألف شخص فقط.
هذا التباين يُعزى إلى الفارق بين طالبي اللجوء والمهاجرين الذين حصلوا على إقامات دائمة.
