أعلن رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي إصدار قرار يقضي باعتبار مشروع إنشاء الخط الأول من القطار الكهربائي السريع من أعمال المنفعة العامة.

ويمتد المشروع من مدينة العين السخنة شرقًا، مرورًا بعدد من المدن الكبرى، وصولًا إلى برج العرب في محافظة الإسكندرية.

وذلك عبر استيلاء مباشر على 315 كيلومترًا من الأراضي والعقارات في 6 محافظات هي السويس، القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، والإسكندرية.

القرار يتضمن استيلاء الهيئة القومية للأنفاق على جميع الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، بما يشمل محطات الركاب، محطات الكهرباء، ورش العمرة الجسيمة والخفيفة، ووحدات التحكم المركزي، بالإضافة إلى أي منشآت أخرى تعتبر ضرورية لتنفيذ المشروع.
 

تكلفة المشروع وأبعاده الاقتصادية

تبلغ تكلفة الخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع نحو 11 مليار دولار، مع خطة لتمديد الخط على مسافة 660 كيلومترًا، من منتجع العين السخنة شرقًا، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولًا إلى مرسى مطروح غربًا، بينما يمتد الخط الثاني بطول 470 كيلومترًا في الصعيد، وفي محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، بتكلفة تقديرية تصل إلى 8.5 مليارات دولار.
 

الخلافات والانتقادات السياسية والاقتصادية

تثير هذه القرارات تساؤلات واسعة حول أولوية المشاريع القومية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
فقد أعرب مراقبون عن قلقهم من أن تلك المشاريع، رغم حجمها الضخم، قد لا تعود بالنفع المباشر على المواطن المصري البسيط، بل قد تكون موجهة لخدمة فئات معينة من المجتمع، مثل الأثرياء الذين يستخدمون هذه الوسائل الحديثة للتنقل بين المنتجع السياحي في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.

في هذا السياق، يرى البعض أن حكومة السيسي تواصل إنفاق المليارات على مشروعات ضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تحتوي على العديد من المنشآت الفاخرة، في وقت يعاني فيه المواطنون من الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، مثل تزايد الديون وتراجع الاحتياطي النقدي، ما يزيد من تحميل الدولة عبئًا اقتصاديًا إضافيًا.
 

الجدل حول نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة

يضاف إلى ذلك الجدل القائم حول إجراءات نزع الملكية من المواطنين لصالح المشاريع القومية، فبحسب القانون الجديد الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، فإنه يحق للحكومة أو من يفوضه نزع ملكية العقارات والممتلكات لأغراض المنفعة العامة.

وقد لاقى هذا التشريع انتقادات واسعة، خاصة من قبل الفئات التي تعتبر أن هذه الإجراءات تمت بطريقة جبريّة، دون تقديم تعويضات كافية أو بدائل واقعية للعائلات المتضررة.
 

تكلفة المشروع تتضاعف

ومن الجدير بالذكر أن السيسي قد اعترف في يناير 2021 بأن تكلفة مشروع القطار الكهربائي السريع قد تضاعفت بشكل كبير.

حيث كان هناك عرض بقيمة 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروع، لكنه قرر أن يدفع مبلغًا أعلى بلغ 19.5 مليار دولار، في خطوة وصفها البعض بأنها زيادة غير مبررة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.