أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية تطبيقًا إلكترونيًا باسم "تليفوني"، وذلك في إطار تطبيق ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
الضريبة التي تصل إلى 37.5% على حسب نوع الهاتف وسعره في السوق المحلية، ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير المقبل.
منظومة جديدة تسجل الهواتف المحمولة
تتطلب المنظومة الجديدة من المواطنين الذين يودون إدخال هواتفهم المحمولة إلى مصر تسجيلها عبر التطبيق الإلكتروني "تليفوني"، ليتم خضوعها للضريبة المفروضة من قبل الدولة.
كما تم تحديد فترة سماح مدتها 90 يومًا لتشغيل الهاتف داخل مصر قبل فصله عن الخدمة من قبل شركات المحمول، مما يفرض على المستخدمين الامتثال لقوانين التسجيل والضريبة الجديدة.
تضمن المنظومة الجديدة أيضًا منح المواطنين الحق في إدخال هاتف واحد إلى البلاد كل ثلاث سنوات دون فرض أية رسوم إضافية، فيما سيشمل التطبيق الهواتف المحمولة التي يرغب المواطنون في تشغيلها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر داخل البلاد.
ارتفاع الأسعار وتحديات اقتصادية
وفي سياق اقتصادي متصل، أعلنت شعبة المحمول عن زيادة جديدة في أسعار خدمات المحمول والإنترنت، حيث وافق جهاز تنظيم الاتصالات على رفع الأسعار بنسب تصل إلى 31% لشركات المحمول الأربع العاملة في مصر، وهي فودافون وأورانج واتصالات ووي، وذلك تحت مسمى "ارتفاع تكاليف التشغيل وتحسين الخدمة".
هذا الارتفاع يضاف إلى معاناة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
تضخم وارتفاع سعر الدولار
مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 51 جنيهاً في التعاملات الرسمية، مقارنة بـ 31 جنيهاً في مارس الماضي، يواجه المواطنون المصريون أعباء اقتصادية متزايدة.
كما سجل معدل التضخم السنوي في مصر 26.3% في أكتوبر الماضي، مع توقعات بارتفاع التضخم إلى أكثر من 35% في فبراير 2024.
