أصدر زعيم الانقلاب عفوًا رئاسيًا عن غالبية المعتقلين بتهمة المطالبة بالعودة إلى مدينة رفح، ما ألغى أحكامًا عسكرية صدرت في حقهم في 14 من ديسمبر الجاري وشمل 54 شخصًا اعتقلوا في سجون عسكرية بعد تظاهرات ضجت بها سيناء قبل 9 أشهر للمطالبة بالعودة إلى رفح، ومعارضة مخططات إسرائيلية لدفع فلسطينيين إلى سيناء.
وفي بيان مشترك، أعربت 17 منظمة حقوقية عن استنكارها للأحكام العسكرية "الجائرة والقاسية" الصادرة يوم السبت 14 ديسمبر، بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، ضد 62 مدنيًا من سكان شمال سيناء، بينهم رموز قبلية ونشطاء وصحفيين. على خلفية دعوات للتظاهر و احتجاج سلمي إلى حد كبير طالبوا فيه بالحق في العودة لأراضيهم التي هُجّروا منها قسريًا.
وأصدرت المحكمة العسكرية بسلطة الانقلاب في الإسماعيلية أحكامًا جائرة على الشيخ صابر حماد الصياح، أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات في سيناء، بالسجن سبع سنوات، ونجليه عبد الرحمن ويوسف بالسجن عشر سنوات وثلاث سنوات على التوالي، وأيضًا 11 معتقلاً بالسجن سبع سنوات، و41 بالسجن ثلاث سنوات. كما أصدرت أحكامًا غيابية بسجن سبعة متهمين عشر سنوات، بينهم صحفيان، هما حسين القيم الصحفي في جريدة "الوطن"، وعبد القادر مبارك، عضو نقابة الصحفيين.
وبعد أربعة أيام على إصدار الأحكام صادق ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، في 18 ديسمبر، على كل الأحكام الجائرة من دون تعديلات.
وكانت المنظمات الحقوقية اعتبرت هذه الأحكام الصادرة في القضية رقم 80 لسنة 2023 عن محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، تصعيدًا خطيرًا في سياسات السلطات المصرية تجاه السكان المهجرين قسرًا من شمال سيناء، الذين حُرموا من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حقهم في العودة لأراضيهم، وحقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، بعيدًا عن المحاكم الاستثنائية.
ودعت المنظمات رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري إلى التدخل لإلغاء هذه الأحكام، والإفراج الفوري عن جميع المتهمين، ووقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري. كما طالبت بتعديل المادة 204 من الدستور المصري لحصر اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين فقط.
وأكدت المنظمات على ضرورة التزام الحكومة المصرية بوعودها بعودة المهجرين إلى أراضيهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار نتيجة عمليات التهجير القسري. ودعت أيضًا إلى فتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرض لها سكان شمال سيناء، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين واحتجازهم بشكل غير قانوني، مع ضمان حقوق سكان شمال سيناء في التجمع السلمي وحرية التعبير والحياة الكريمة.
وفي 6 ديسمبر، نشر خبراء من الأمم المتحدة، هم المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، وأعضاء الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، خطابًا أرسل إلى السلطات في 7 أكتوبر 2024 أبدوا فيه قلقهم الشديد من المحاكمة العسكرية التي خضع لها مدنيون في هذه القضية، وانتهاكات الحق في حصولهم على محاكمة عادلة وفق المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وطالبوا باتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف انتهاكات مماثلة ومنع تكرارها.
