أكد د. علي القره داغي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن السجون في الإسلام ليست مكانًا للتعذيب والإذلال، مضيفًا أن "ممارسات التعذيب والإذلال التي كانت تتم في سجون نظام الأسد ليست فقط جرائم بحق الإنسانية، بل هي خروج على كل مبادئ الدين والقانون والأخلاق".

ودعا "القره داغي"، "..الأمة أن تستعيد قيمها الإسلامية في التعامل مع السجناء، وأن تكون السجون أداةً للعدل والتهذيب، لا للقتل البطيء أو التعذيب الوحشي".

ومن خلال منصة إكس وحسابه @Ali_AlQaradaghi اعتبر تعليقًا على (شهادة مبكية..) أن "إدارة السجون في عهد بشار الأسد أصبحت رمزًا للإجرام وانتهاك كل القوانين الإنسانية والأعراف الدولية. تقارير الشهود والناجين من المعتقلات تؤكد أن السجون تحت إدارته تحوّلت إلى مراكز للتعذيب الوحشي والإذلال الممنهج، حيث يتعرض المعتقلون لأساليب تعذيب لا يمكن أن يتصورها العقل البشري. هذه الجرائم تمثل خروجًا صريحًا على كل القوانين المحلية والدولية التي تحظر التعذيب وتؤكد احترام كرامة الإنسان، حتى للمذنبين.".

التعامل الإسلامي

وفي المقابل، أضاف أن "الإسلام قدّم تصورًا راقيًا لأدب السجون ومعاملة المعتقلين، يتناقض تمامًا مع هذه الممارسات الإجرامية. السجون في الإسلام ليست مكانًا للتعذيب أو الإذلال، بل وسيلة للتهذيب والإصلاح".

وشدد على أن "..الهدف منها إعادة تأهيل المخطئ ليرجع إلى المجتمع نافعًا وصالحًا. النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرته، لم يعرف عنه ممارسة التعذيب حتى مع أعدائه، بل أمر بحسن معاملة الأسرى، كما قال: "استوصوا بالأسارى خيرًا" (رواه البخاري).".

التعذيب حرام

وأكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن "تحريم التعذيب في الشريعة الإسلامية ليس مجرد حكم فقهي، بل هو مبدأ تربوي وأخلاقي يعكس رحمة الإسلام وعدله. قال الله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم" (الإسراء: 70)، وهذا التكريم يشمل جميع البشر، حتى من ارتكبوا أخطاءً. فالتعذيب يخالف هذا التكريم الإلهي ويهدم القيم الأخلاقية التي يدعو إليها الإسلام."

https://x.com/Ali_AlQaradaghi/status/1866225148178677838

ويتجه السوريون القائمون على إدارة الشؤون السياسية لتشكيل لجنة خاصة لتحقيق العدالة الانتقالية بالتعاون مع حقوقيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة من داخل سوريا وخارجها، تكون مهمتهم ملاحقة مجرمي الحرب من النظام الأسدي البائد وتشكيل محكمة خاصة لمقاضاتهم على الجرائم التي ارتُكبت في سجون مثل صيدنايا وغيرها من الأفرع الأمنية التي تحولت إلى مراكز للتعذيب والإبادة الجماعية، والقصف الوحشي الإرهابي على المدن السورية خلال السنوات الـ 14 الماضية.

ومصريًا، تناول ناشطون كيف هي السجون في البلاد وقال مدير مؤسسة عدالة، المحامي محمود جابر، إن "النظام يسعى لتزييف الحقائق عبر زيارات منظمة ومعدة مسبقًا، في حين أن السجون المصرية تمثل بيئة قمعية لا تمت بصلة إلى معايير حقوق الإنسان الدولية".

وأكدت مؤسسة عدالة أن النظام المصري يتجاهل بشكل ممنهج الانتهاكات المستمرة داخل السجون، من التعذيب إلى الإهمال الطبي والحرمان من الزيارات العائلية، في تناقض صارخ مع ما يروّج له إعلاميًا.

ودعت المؤسسة؛ المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الممنهجة في مصر، وعدم الانخداع بالزيارات المنظمة التي تهدف إلى التغطية على جرائم حقوق الإنسان المستمرة. مؤكدة أن تحسين الأوضاع الحقوقية يبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات، وليس بعروض دعائية سطحية.