في خطوة جريئة، منعت الحكومة الإسبانية سفينتين يُشتبه بأنهما تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية موجهة إلى الكيان الصهيوني من الرسو في موانئها، ما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، لا سيما في ظل التوترات المتصاعدة في قطاع غزة.
يأتي هذا القرار ضمن سياسات إسبانية جديدة تستهدف وقف أي مشاركة أو تعاون في العمليات العسكرية المستمرة في فلسطين.
ووفقًا لتقارير إعلامية إسبانية ومصادر بوزارة الخارجية الإسبانية، فقد تقدمت السفينتان، اللتان انطلقتا من نيويورك، بطلب للرسو في ميناء ألجسيراس بجنوب إسبانيا. إلا أن المسؤولين الإسبان رفضوا الطلب وأعلنوا أن السفينتين "لن تتوقفا في إسبانيا".
وأشارت الحكومة الإسبانية إلى أن قرار المنع يأتي في إطار وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية للكيان الصهيوني منذ بدء العمليات العسكرية المكثفة في غزة بتاريخ 7 أكتوبر 2023، التي اعتبرتها الحكومة الإسبانية جزءًا من إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية الإسبانية؛ حيث تقدم زعيم حزب اليسار المتحد، إنريكي سانتياجو، بشكوى جنائية أمام مكتب المدعي العام الإسباني، موضحًا أن 1,185 سفينة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية مرت بالمجال المائي الإسباني متجهة إلى الكيان الصهيوني خلال العام الماضي.
واعتبر سانتياجو أن مرور هذه السفن يمثل "تواطؤًا ضمنيًا" في الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين، مشددًا على ضرورة الالتزام باتفاقيات منع التعاون في شحنات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، والتي يُفترض أن تلتزم بها الدول الأوروبية.
