في الوقت الذي يتوسع فيه جيش الاحتلال الصهيوني في فرض الوجود العسكري على الحدود المصرية في رفح الفلسطينية من خلال تكثيف عمليات الهدم والتجريف في المدينة، باستخدام شركات مقاولات تابعة، بهدف توسيع المنطقة العازلة قرب الحدود المصرية، تثور تساؤلات حيال مستقبل سيطرة الاحتلال الصهيوني على المنطقة، والتي كانت قد تم تحديدها بموجب معاهدات واتفاقيات دولية تمنع وجود قوات الاحتلال فيها.
تثبيت الوجود
ويبدو أنه على الرغم من هذه الاتفاقات والمعاهدات، وسعت حكومة الكيان وجودها في هذه المنطقة بشكل غير شرعي، في تجاهل تام للالتزامات السابقة.
وشهدت العديد من الأحياء السكنية عمليات هدم وإزالة، مما حول هذه المناطق إلى أراضٍ فارغة تمامًا.
وأحلت قوات الاحتلال الصهيونية مكانها عدة أبراج عسكرية باستخدام الخرسانة والحديد المسلح على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، مما يشير إلى نية الاحتلال في تثبيت وجوده في هذه المنطقة الحيوية.
وعبدت قوات الاحتلال الطريق الممتد على محور شاطئ البحر في مدينة رفح على البحر المتوسط، وصولاً إلى معبر كرم أبو سالم.
ومنع الاحتلال عودة المواطنين الفلسطينيين إلى رفح، وبالأخص الأحياء القريبة من محور صلاح الدين.
زيارة بظل العجز
وفي الوقت الذي تعيش فيه مصر حالة اقتصادية صعبة، شهدت العاصمة القاهرة في أكتوبر الماضي، زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) وليام بيرنز، الذي أجرى مباحثات مع المسؤولين المصريين والصهاينة بشأن الأوضاع في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، وبالتحديد في محور صلاح الدين.
إلا أن ما بدت به مصر كان موقف صامت تجاه هذا التوغل الصهيوني، وهو ما فسره مراقبون أن القاهرة تعيش في حالة من العجز السياسي أمام هذه الإجراءات بسبب الحاجة الملحة إلى الدعم الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى العجز عن القيام بدور الوسيط المنوط بها لمحاولة الوصول إلى صفقة لوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.
ضغط جاد
بدوره، أكد المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، عبد الله الأشعل، أن جيش الاحتلال الصهيوني لن ينسحب من محور صلاح الدين دون ضغط مصري جاد.
وتوقع "الأشعل" أن يستمر الاحتلال في فرض سيطرته على المنطقة ما لم تتم ممارسة ضغط حقيقي عليه من قبل مصر، مؤكداً أن الانسحاب الصهيوني يجب أن يكون نتيجة لمطلب مصري صريح، وليس رهنًا لمفاوضات فلسطينية.
ومن جانبه، رجح أستاذ القانون الدولي العام، د.أيمن سلامة، أن يستغل الاحتلال الصهيوني الوضع الحالي في المنطقة وتطالب بتعديل الاتفاقيات الدولية الموقعة مع مصر، وهو ما يشكل تهديدًا لسيادة مصر على أراضيها وحدودها السياسية.
وحذر "د.سلامة" من أن أي تعديل في هذه المعاهدات قد يعزز الوجود العسكري للاحتلال في المنطقة العازلة، مما يعزل مصر عن فلسطين ويهدد الأمن القومي المصري.
التهديدات المستقبلية
ويخلص مراقبون إلى أن الاحتلال الصهيوني يستغل الوضع الميداني الذي فرضه في جنوب قطاع غزة ومحور فيلادلفيا، وأن تل أبيب تسعى إلى تعديل المعاهدات الأمنية، وهو ما يخالف المعاهدة (المصرية -"الإسرائيلية") لعام 1979، بالإضافة إلى اتفاقية فيلادلفي لعام 2005.
تثبيت الوجود
ويبدو أنه على الرغم من هذه الاتفاقات والمعاهدات، وسعت حكومة الكيان وجودها في هذه المنطقة بشكل غير شرعي، في تجاهل تام للالتزامات السابقة.
وشهدت العديد من الأحياء السكنية عمليات هدم وإزالة، مما حول هذه المناطق إلى أراضٍ فارغة تمامًا.
وأحلت قوات الاحتلال الصهيونية مكانها عدة أبراج عسكرية باستخدام الخرسانة والحديد المسلح على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، مما يشير إلى نية الاحتلال في تثبيت وجوده في هذه المنطقة الحيوية.
وعبدت قوات الاحتلال الطريق الممتد على محور شاطئ البحر في مدينة رفح على البحر المتوسط، وصولاً إلى معبر كرم أبو سالم.
ومنع الاحتلال عودة المواطنين الفلسطينيين إلى رفح، وبالأخص الأحياء القريبة من محور صلاح الدين.
زيارة بظل العجز
وفي الوقت الذي تعيش فيه مصر حالة اقتصادية صعبة، شهدت العاصمة القاهرة في أكتوبر الماضي، زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) وليام بيرنز، الذي أجرى مباحثات مع المسؤولين المصريين والصهاينة بشأن الأوضاع في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، وبالتحديد في محور صلاح الدين.
إلا أن ما بدت به مصر كان موقف صامت تجاه هذا التوغل الصهيوني، وهو ما فسره مراقبون أن القاهرة تعيش في حالة من العجز السياسي أمام هذه الإجراءات بسبب الحاجة الملحة إلى الدعم الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى العجز عن القيام بدور الوسيط المنوط بها لمحاولة الوصول إلى صفقة لوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.
ضغط جاد
بدوره، أكد المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، عبد الله الأشعل، أن جيش الاحتلال الصهيوني لن ينسحب من محور صلاح الدين دون ضغط مصري جاد.
وتوقع "الأشعل" أن يستمر الاحتلال في فرض سيطرته على المنطقة ما لم تتم ممارسة ضغط حقيقي عليه من قبل مصر، مؤكداً أن الانسحاب الصهيوني يجب أن يكون نتيجة لمطلب مصري صريح، وليس رهنًا لمفاوضات فلسطينية.
ومن جانبه، رجح أستاذ القانون الدولي العام، د.أيمن سلامة، أن يستغل الاحتلال الصهيوني الوضع الحالي في المنطقة وتطالب بتعديل الاتفاقيات الدولية الموقعة مع مصر، وهو ما يشكل تهديدًا لسيادة مصر على أراضيها وحدودها السياسية.
وحذر "د.سلامة" من أن أي تعديل في هذه المعاهدات قد يعزز الوجود العسكري للاحتلال في المنطقة العازلة، مما يعزل مصر عن فلسطين ويهدد الأمن القومي المصري.
التهديدات المستقبلية
ويخلص مراقبون إلى أن الاحتلال الصهيوني يستغل الوضع الميداني الذي فرضه في جنوب قطاع غزة ومحور فيلادلفيا، وأن تل أبيب تسعى إلى تعديل المعاهدات الأمنية، وهو ما يخالف المعاهدة (المصرية -"الإسرائيلية") لعام 1979، بالإضافة إلى اتفاقية فيلادلفي لعام 2005.
