قال الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار تحت عنوان (فقاعة فيتش) إنه بـ"قراءة التقرير التفصيلي للتصنيف الائتماني الجديد لمصر (B)الذي صدر عن مؤسسة فيتش تشير إلى أنه تصنيف "تفصيل على مقاس مخصوص". 

وأوضح في قراءة سريعة للتقرير على (فيسبوك) إن تقرير فيتش يتضمن أن التصنيف الحقيقي طبقا لنموذج التصنيف السيادي (SRM) والتصنيف النوعي (QO) المعتمد لدى مؤسسة فيتش يمنح مصر درجة تصنيف "CCC+" على مقياس IDR بالعملة الأجنبية طويلة الأجل (LT FC). 

وأكد أن أن "الاعتماد على العناوين مضلل بدون قراءة التفاصيل" مضيفا "يقولون: "إن الشيطان يسكن في التفاصيل"

واتفق في ؤيته مع رؤية الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي كتب عبر فيسبوك (Hany Tawfik ) ، "بخصوص رفع التصنيف الائتمانى ل B ، فهو يعكس تحسن فى السيولة نتيجة بيع الأصول ، وليس تحسناً فى الإقتصاد .
وثانياً هو مازال تصنيفاً متدنياً للغاية يسبقه ١٥ تصنيفاً أفضل. لا نملك إلا الدعاء للإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى.".

   غير أن نائب برلمان العسكر السابق والخبير الاقتصادي د. محمد فؤاد اختلف مع ما طرحه د. إبراهيم نوار عبر فيسبوك ولكن أكد التدهور المرحلي.
وقال "أولا: التصنيف الذي نوهت إليه سيادتك و أنه كان من المفروض أن يكون CCC و لكن غيرته الوكالة، ليس التصنيف النهائي بل ما يعرف بال baseline أو نقطة البداية".
وأضاف، "ما ذكره التقرير هو أن الـ SRM موديول لو اعتبر الأرقام التاريخية لكانت نقطة البداية CCC وهي نقطة أدنى أصلا من التصنيف القديم وهو b- و ذلك بسبب تدهور مرحلي".
وأشار إلى أن "كل ما فعلوه (معدو تقرير مؤسسة فيتش) هو استخدام b- و هي التصنيف القديم كنقطة انطلاقة للتقييم الجديد لأن البداية من نقطة أدنى من آخر تصنيف هو أمر غير متصور وغير منطقي.
ولو افترضت جدلا أنهم لم يفعلوا ذلك لبقى التقييم b- وليس CCC كما ذكرت سيادتك"، وهو ما اعتبره متابعون تأييدا لرؤية "نوار".
وتابع "فؤاد": "تقييم فيتش ينقسم لنقييم كمي عن طريق موديول الـ SRM الكمي ثم ينقح بالـ QO، وهو التقييم النوعي يمعنى حال إخراج الموديول لأمر تستشعر فيه لجنة التقييم أنه غير مستقر فهي تستطيع إجراء عملية مناورة رقمية مع الإفصاح التام عن أي متغير من الـ ١٨ قد تم استبداله سواء بالزيادة أو النقصان.

   ومع التعويم الخامس للجنيه سبق لتقرير لمؤسسة "فيتش ريتنجز"  القول: "إن قدرة البنك المركزي المصري على استعادة سعر الصرف والمصداقية النقدية باتت "غير مؤكدة"، فيما أشارت إلى احتمالات تفاقم أزمات المصريين.".
وأضافت أن "تعويم الجنيه المصري، دون إعادة بناء الثقة وتوفير السيولة الأجنبية في السوق الرسمية، قد يصاحبه تجاوز كبير لأسعار الفائدة والتضخم على حساب استقرار الاقتصاد الكلي والاجتماعي والمالية العامة، لافتة إلى أن التأخير سيؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر.".