في خطوة بعد إعادة تأسيسه رسمياً، أرسل مجلس عائلات جزيرة الوراق رسالة إلى رئيس جهاز مدينة الوراق الجديد يطالب فيها بإعادة المستشفيات، والمرافق، والخدمات الاجتماعية التي توقفت بسبب حصار نظام السيسي المفروض على الجزيرة منذ سنوات، وفقًا لما نقله أحد أعضاء المجلس.
 

غياب الخدمات الأساسية والفراغ الأمني
   يشير المجلس إلى أن الجزيرة، التي تعيش تحت وطأة حصار دائم، تفتقر إلى كافة الخدمات العامة الضرورية.
فلا توجد مستشفى لتلبية الاحتياجات الصحية، ولا وحدة محلية لإدارة الشؤون البلدية، كما لا يوجد مكتب للشؤون الاجتماعية لمساعدة الأهالي، بالإضافة إلى انعدام وجود جمعية زراعية تدعم الفلاحين في الجزيرة، ولا حتى مركز شرطة لضمان الأمن.

الوجود الأمني في الجزيرة يقتصر على بعض أفراد الشرطة الذين يتمركزون في مبنى جهاز مدينة الوراق الجديدة، ولا يتعدى دورهم تشجيع السكان على بيع منازلهم، مما يزيد من المخاطر الأمنية.
ويشير عضو المجلس إلى أن هذا الوجود المحدود لا يفي بحاجات الأهالي الأمنية الأساسية، ما يترك الجزيرة عرضة للتهديدات المتزايدة.
 

الحصار المفروض على مواد البناء وتجديد المنازل
   أحد المواضيع الأساسية التي يسعى المجلس إلى مناقشتها مع رئيس الجهاز الجديد هو مسألة الحصار على الجزيرة، والذي يظهر جليًا في منع دخول مواد البناء اللازمة لصيانة المنازل القائمة، مما يجعل الأهالي عاجزين حتى عن إجراء أي تحسينات على مساكنهم.
يعمّق هذا الوضع من مشاعر العزلة والإهمال ويضع ضغوطًا إضافية على سكان الجزيرة، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات متعددة تتراوح بين نقص الخدمات وانعدام الدعم الحكومي، وصولاً إلى القيود المفروضة على تحسين ظروف معيشتهم.
 

تشكيل مجلس عائلات الوراق: دور المجتمع المدني
   بعد سنوات من التحديات، قررت عائلات الجزيرة تأسيس مجلس يمثلهم، يتكون من 79 عائلة، يتمثل كل منها بعضو أو عدة أعضاء حسب حجم العائلة.
ويهدف هذا المجلس إلى تحقيق مطالب السكان الأساسية من خلال ثلاث لجان فرعية:

اللجنة الإعلامية: تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة أهالي الجزيرة ونقل مطالبهم بشكل منظم إلى وسائل الإعلام والرأي العام.
اللجنة الخدمية: تسعى هذه اللجنة إلى توفير الخدمات الأساسية التي يفتقر إليها الأهالي، وتشمل محاولات توفير مستوصف طبي بديل، ومساعدة الأسر المحتاجة في ظل غياب مؤسسات الدولة.
اللجنة الأمنية: تتولى فض المنازعات بين الأهالي، وتعمل على حفظ النظام الداخلي في ظل غياب الشرطة الرسمية.

خلفية الحصار على الجزيرة والتهديد بالتهجير
   يأتي تأسيس هذا المجلس بعد سنوات من توقف نشاط مجلس سابق تم تشكيله عقب اقتحام قوات الأمن للجزيرة في عام 2017.
ويُعتبر المجلس حاليًا الصوت الوحيد للأهالي، خاصة في ظل الحصار الذي فرضته الدولة بغرض تهجيرهم لصالح مشاريع استثمارية كبرى لصالح شركات أجنبية.

ويعاني سكان الوراق منذ سنوات من تظاهرات مستمرة على خلفية هذا الحصار، حيث يشعر الأهالي أن الجزيرة، التي كانت من قبل مجتمعًا مترابطًا يعتمد على نفسه، تحولت إلى منطقة تخضع لضغوط من أجل بيع منازلهم وترك أراضيهم، ما يثير مخاوف بشأن مستقبل الجزيرة وسكانها، والمصالح التي تسعى للاستحواذ عليها.

ويمثل مطلب إعادة الخدمات الأساسية خطوة مهمة نحو تخفيف معاناة الأهالي، الذين يعبرون عن استيائهم من السياسات الحكومية التي تهدد سلامتهم وكرامتهم.