أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر، حكمها بحق ثلاثة من لاعبي نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامهم بالتعدي على منظمي مباراة الزمالك وبيراميدز في الإمارات.
وقد قضت المحكمة بحبس مدير الكرة بالنادي، عبد الواحد السيد، واللاعبين نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي، لمدة شهر، مع فرض غرامة مالية بقيمة 200 ألف درهم على أحدهم.
 

تفاصيل الأزمة القانونية والموقف القانوني للزمالك
انطلقت الأزمة عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، حيث وقع اعتداء من ثلاثي الزمالك على أحد أفراد الأمن وبعض رجال الشرطة في الاستاد.
وبالرغم من محاولات مسؤولي نادي الزمالك لإجراء تصالح، انتهى الأمر باحتجاز الثلاثي في قسم شرطة الشعبية في أبوظبي وتحويلهم إلى محاكمة عاجلة بعد تعذر الوصول إلى حل مرضٍ مع أفراد الأمن.

وصرّح محامي المتهمين، الدكتور يوسف المرزوقي، بأن التهمة الموجهة لموكليه قد تكون محل نقاش نظرًا لتواجد رجال الأمن في مكان غير مخصص لهم داخل الملعب، وطالب بالتعامل مع القضية في إطار قانوني لا يمس حقوق اللاعبين.
وأكد مصدر قضائي أن المحكمة استخدمت قدرًا من الرأفة بحق اللاعبين، نظراً لكون الواقعة غير معتادة في الملاعب الرياضية.
 

إجراءات استئناف الحكم ودعم الزمالك للاعبين
في بيان رسمي، أوضح نادي الزمالك أنه سيقوم باستئناف الحكم والعمل على توفير كافة الوسائل القانونية اللازمة للدفاع عن لاعبيه، وذلك في إطار احترامه للقضاء الإماراتي ولعلاقاته مع الأندية الإماراتية.
وقد زار رئيس الزمالك، حسين لبيب، وأمين الصندوق، حسام المندوه، الثلاثي في محبسهم قبل المحاكمة، مؤكدين دعمهم الكامل لهم.
 

بيان الزمالك بعد الحكم ودعوات لحل الأزمة
في بيان رسمي، أكد نادي الزمالك على تقديره الكامل لدولة الإمارات وللجهات المنظمة للبطولة، كما شدد على التزام النادي بروح القانون وبمبادئ الروح الرياضية.
ووجه إدارة النادي لفتح تحقيق داخلي موسع لضمان التزام لاعبيه بمعايير السلوك الرياضي المقبول، مجددًا ثقته في نزاهة القضاء الإماراتي وحل الأزمة بأسرع وقت.
 

إهانة لمصر وتساؤلات حول موقف حكومة السيسي
أثارت هذه الأزمة تساؤلات كبيرة حول موقف حكومة السيسي وموقفها من مواطنيها بالخارج، حيث يشعر الكثير من المصريين بأن التعامل مع لاعبي نادي الزمالك كان غير عادل.
وقد شهدت الأوساط الرياضية والمجتمعية مطالبات واسعة بتدخل الدولة للدفاع عن مواطنيها أمام مثل هذه القرارات، معتبرين أن حماية حقوق المصريين في الخارج يجب أن تكون أولية في أجندة حكومة السيسي، وبأن السلطات مطالبة بمواجهة مثل هذه القرارات التي تُعد مسيئة لدور مصر ومكانتها على الساحة الدولية.