ضمن خطوات حكومة الانقلاب العسكري لبيع أصول الدولة، تتجه مصر نحو طرح نسبة من "المصرف المتحد" في البورصة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويتوافق هذا مع توجه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نحو بيع الأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك البنوك والمطارات، لصالح المستثمرين الأجانب مقابل العملة الصعبة، وذلك في محاولة لمعالجة نقص الدولار ورفع العائدات الدولارية للدولة.
 

تفاصيل عملية بيع الأسهم
يعتزم بنك "المصرف المتحد" طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، وفقاً لما أعلنه البنك في بيانه الأخير.
ويتضمن الطرح 330 مليون سهم، حيث يسعى البنك حالياً للحصول على موافقات الجهات التنظيمية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وينقسم الطرح إلى:
- طرح خاص للمؤسسات المالية المحلية والدولية.
- طرح عام للمستثمرين الأفراد المصريين، مع تحديد السعر ذاته للطرحين.
 

صفقات بيع سابقة لم تكتمل
وعلى مدار السنوات الماضية، سعى البنك المركزي لبيع "المصرف المتحد"، لكنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق نهائي مع المستثمرين السابقين الذين قاموا بمراجعة أوضاع البنك، حيث تعثرت تلك المحاولات نتيجة لظروف السوق أو الشروط المطلوبة من المشترين.
 

أرقام المصرف المتحد
تشير تقارير البنك إلى أن صافي دخل "المصرف المتحد" بلغ 1.7 مليار جنيه في النصف الأول من هذا العام، في حين أن قروضه الرديئة سجلت نحو 600 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة الأصول الإجمالية نحو 107 مليارات جنيه، مما يوضح إمكانات البنك لجذب الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات.
 

خلفية تاريخية
تم تأسيس "المصرف المتحد" عام 2006 بدمج ثلاثة بنوك محلية، وهي بنك النيل، والبنك المصري المتحد، والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.
ويمتلك البنك المركزي المصري الحصة الأكبر بنسبة 99.9% من أسهم "المصرف المتحد"، كما يمتد نشاطه عبر 54 فرعاً في 18 محافظة.
 

بيع الأصول مقابل الدولارات
وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة، يتجه السيسي إلى بيع المزيد من الأصول، بما فيها مؤسسات حيوية في الاقتصاد المصري، لجذب المستثمرين الأجانب بهدف زيادة العملة الصعبة، وهو ما أثار جدلاً بين فئات المجتمع بشأن التبعات الاقتصادية والسيادية لهذه الصفقات، مع تنامي قلق المواطنين إزاء مستقبل الأصول المصرية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.