شهدت الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة سلسلة من حوادث التسمم الجماعي، حيث وقع عدة حوادث في غضون أقل من شهر، مما أثار مخاوف واسعة بشأن جودة وسلامة الأغذية المقدمة للطلاب. وآخر هذه الحوادث كان في جامعة الأزهر بمحافظة الأقصر، حيث أُصيبت 89 طالبة من طالبات المدينة الجامعية بأعراض التسمم، من قيء وإسهال ومغص معوي حاد، بعد تناولهن وجبة غذائية داخل المدينة الجامعية. وقد أمر النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة من خلال جمع عينات من الأطعمة المقدمة للطالبات وتحليلها للكشف عن مسببات التسمم. كما جرى الاستماع إلى إفادات الطالبات المتضررات، فيما باشرت فرق الطب الوقائي والجهات المعنية بفحص شامل لمرافق تقديم الطعام في المدينة الجامعية.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، ففي بداية الشهر وقعت حوادث مماثلة في مدن جامعية أخرى، مما أضاف أعباءً وضغوطاً على الأهالي والطلاب، وأثار استياءً شعبياً واسعاً خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. وأثارت هذه الحوادث موجة من المطالبات بإجراء تحقيقات موسعة تشمل جميع الجامعات والمدن الجامعية، مع فرض رقابة صارمة على مصادر الطعام ومواصفات التخزين والتوزيع.

ووفقًا لتصريحات مسؤولي جامعة الأزهر، خرج عدد من الطالبات من المستشفى بعد استقرار حالتهن، بينما يتلقى الباقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة. كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجامعة، أحمد زارع، تشكيل لجنة طبية لمتابعة الوضع وفحص الأغذية بشكل دوري، للتأكد من عدم وجود أي مخالفات صحية في المدينة الجامعية. وأكد أن الجامعة لن تتهاون مع أي تقصير قد يعرض حياة الطالبات للخطر.

هذه الحوادث المتكررة سلطت الضوء على أهمية مراقبة إجراءات تقديم الطعام في المؤسسات التعليمية، ودفعت وزارة التعليم العالي إلى الدعوة لمراجعة شاملة للمعايير الصحية المطبقة في المدن الجامعية، بالإضافة إلى تنسيق جهود الرقابة بين إدارات الجامعات ووزارة الصحة لضمان سلامة الغذاء المقدم.

في ظل هذه الأزمات المتكررة، تعالت أصوات عديدة تطالب بإجراءات حازمة لضمان حقوق الطلاب في بيئة صحية وآمنة، مع ضرورة محاسبة المقصرين وتوفير آليات رقابية مستدامة. ويأمل الكثيرون أن تسفر هذه التحقيقات عن قرارات ملموسة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، وتضع حداً لأزمة التسمم الغذائي التي باتت تشكل مصدر قلق بالغ للطلاب وأسرهم.