في واقعة جديدة تعكس الأوضاع المزرية التي وصل إليها قطاع الصحة في مصر، أطلقت المواطنة سميرة سعيد، من مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، صرخة استغاثة نتيجة الإهمال الواضح والفساد المتفشي داخل مستشفى الشاملة.
هذه الواقعة تعكس الفشل المتزايد في تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين، وتثير تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة على المستشفيات الحكومية.
تفاصيل الواقعة
توجهت سميرة إلى مستشفى الشاملة بهدف استخراج إيصال لإجراء تحليل دم ضروري لصرف حقنة تثبيت الجنين، إلا أنها فوجئت بالمطالبة بدفع 660 جنيهًا مقابل خدمة لا يتجاوز سعرها 230 جنيهًا في المعامل الخاصة. ومع ذلك، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فالإيصال الذي استخرجته كان مبهمًا وخاليًا من تفاصيل المبلغ المدفوع أو تاريخ الإصدار، ما يثير شكوكًا حول مدى قانونية هذه الرسوم المدفوعة ويكشف عن تلاعب واضح في البيانات المالية داخل المستشفى.
فساد مالي وإداري
الفارق الكبير في الأسعار بين المستشفى الحكومي والمعامل الخاصة يثير تساؤلات مشروعة حول مآل الأموال التي يتم جمعها من المرضى، وما إذا كانت هذه الرسوم تخضع لرقابة دقيقة أو تتعرض للنهب من خلال شبكة فساد إداري.
سميرة سعيد، التي قررت رفع صوتها ضد هذا التلاعب، تمثل حالة ضمن صورة أكبر لواقع صحي متدهور يواجهه المواطنون في كفر الدوار وربما في أماكن أخرى.
دعوة للتحقيق والتدخل
في استغاثتها العاجلة، طالبت سميرة سعيد كلًا من خالد عبد الغفار، وزير الصحة ومحافظ البحيرة، بفتح تحقيق شامل وفوري في هذه التجاوزات.
تساؤلات عديدة تُثار حول مدى جدية الجهات المسؤولة في التعامل مع مثل هذه الانتهاكات المتكررة التي تهدد حقوق المواطنين في الحصول على خدمات صحية ملائمة.
الفساد داخل المستشفيات الحكومية
القضية التي فجرتها سميرة سعيد لم تكن حالة فردية، بل تعكس أزمة أعمق تعاني منها المستشفيات الحكومية في مصر، من المفترض أن تكون هذه المستشفيات ملاذًا آمنًا للمواطنين، إلا أن الفساد المالي والإداري جعلها مرتعًا للاستغلال والابتزاز المالي، وبالرغم من الاستغاثات المتكررة، لا يزال المواطنون يصطدمون بجدار من الإهمال والفساد، في وقت تتزايد فيه الشكاوى دون استجابة فعلية.
هل من حلول؟
تجربة سميرة سعيد تفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى استعداد وزارة الصحة والمسؤولين المعنيين لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد داخل القطاع الصحي.
كما تُثير شكوكًا حول مصير الشكاوى والصرخات التي يطلقها المواطنون بشكل متكرر.
هل سيتم التحقيق بشكل جدي في هذه الحادثة، أم أنها ستنضم إلى قائمة طويلة من القضايا التي لم تجد صدى حقيقيًا على أرض الواقع؟