رحب مجلس الرئاسة الليبي أمس ببيان مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا وجدد دعوته للبرلمان لإعادة النظر في قراره بتعليق الاتفاق السياسي من جانب واحد ومعالجة عواقب هذا الإجراء.
جاء ذلك في الوقت الذي أعرب فيه أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس عن قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا والتي جاءت نتيجة لأزمة مصرف ليبيا المركزي بعد أن شكل مجلس الرئاسة الليبي من جانب واحد مجلس إدارة جديدًا وعين محافظًا جديدًا للمصرف المركزي.
ودعا مجلس الأمن الدولي الجهات والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
وردًا على بيان مجلس الأمن، قال رئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي، على منصة X، إن المجلس يقبل دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركة في حوار وطني لمعالجة قضية البنك المركزي الليبي في إطار المواقف السيادية وفقًا لخارطة الطريق الصادرة عن منتدى الحوار السياسي الليبي.
وأضاف المنفي أيضًا أنه يدعم عمل لجنة 6+6 ويعتقد أنه يجب التشاور مع الشعب بشأن المواد المثيرة للجدل المتبقية من أجل الوصول إلى توافق وطني بهدف إجراء انتخابات عامة بموجب هذه التوافقات قبل 17 فبراير 2025.
وفي بيانهم، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في ذلك العمل الجاري لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.
