نشرت وكلة الأنباء المحلية ( MenaLocal ) عبر موقعها الإلكتروني تحقيقا حول بيع  أصول مصر  ننشر لكم التحقيق  ورابط المقال الأصلي

------------------------------------------------------------------------------

في إطار متابعة فريق “MENA LOCAL” لعمليات بيع الأصول المصرية، وتخارج الحكومة المصرية من الشركات والمصانع لحساب المستثمرين الأجانب، رصد الفريق قيام الحكومة بإتمام 14 صفقة تخارج بشكل جزئي أو كلي، من المصانع والشركات في مختلف المجالات، حتى مايو 2024.

عمليات البيع:

بالرصد والتتبع لصفقات البيع، وجدنا أنه تم الإعلان عن سلسلة من الصفقات في السوق المصري خلال الفترات المختلفة من عام 2022 وحتى مايو 2024. تضمّنت هذه الصفقات مشاركة كبيرة من جهات استثمارية محلية وأجنبية، كان النصيب الأكبر منها لدولة الإمارات. وبقياس ذلك على المراحل التي ذكرتها “وثيقة ملكية الدولة” تبين التالي:

المرحلة الأولى (مارس – أغسطس) 2022:

تمت عملية بيع نسب مهمة في عدة شركات وقطاعات، بما في ذلك الأنشطة والخدمات المالية والأسمدة وأنشطة النقل. تمت عمليات البيع لصالح جهات متعددة من بينها “أبو ظبي القابضة” و“صندوق الاستثمارات السعودي“، ويوضخ الجدول (1) التفاصيل.

الفترة القطاع اسم الأصل/الشركة الأسهم المباعة القيمة القيمة الكلية الجهة المستثمرة

المرحلة الأولى (مارس – أغسطس) 2022

الأنشطة والخدمات المالية البنك التجاري الدولي 18.6% بما يعادل 340 مليون سهم لصالح أبو ظبي القابضة 987.4 مليون دولار

تم إبرام صفقات بقيمة 3.3 مليار دولار

2 مليار دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة – 1.3 مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات السعودي

الأنشطة والخدمات المالية فوري للخدمات المالية 12.6% بما يعادل 215.12 مليون سهم لصالح أبو ظبي القابضة 68.8 مليون دولار
الأسمدة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 21.52% بما يعادل 271.57 مليون سهم لصالح أبو ظبي القابضة – 19.8% بما يعادل 250 مليون سهم لصالح صندوق الاستثمارات السعودي 391.94 مليون دولار من أبو ظبي – 7.27 مليار جنيه من السعودي
الأسمدة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) 20% بما يعادل 45.82 مليون سهم لصالح أبو ظبي القابضة – 25% بما يعادل 57.72 مليون سهم لصالح صندوق الاستثمارات السعودي 266.55 مليون دولار من أبو ظبي – 7.1 مليار جنيه من السعودي
أنشطة النقل الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 32% بما يعادل 467.7 مليون سهم لصالح ابو ظبي القابضة – 20% بما يعادل 279.9 مليون سهم لصالح صندوق الاستثمارات السعودي 168 مليون دولار من أبو ظبي – 3 مليار جنيه من السعودي
الأنشطة والخدمات المالية إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية 25.02% بما يعادل 462.2 مليون سهم لصالح صندوق الاستثمارات السعودي 7.27 مليار جنيه
 

 

المرحلة الثانية (أغسطس 2022 – يوليو 2023):

شهدت هذه المرحلة عمليات طرح أسهم كبيرة في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الكيماوية وخدمات الاتصالات والصناعات المعدنية، ويوضح الجدول (2) ما تم فيها.

المرحلة الثانية (أغسطس 2022 – يوليو 2023)

الصناعات الكيماوية شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) طرح 100% من حصة الدولة – 81% منها تم شراؤه من قبل شركة “الأصباغ الوطنية القابضة” المحدودة الإماراتية 770.45 مليون جنيه ( 25 مليون دولار)

تم إبرام صفقات بقيمة 2 مليار دولار

شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية
أنشطة الاتصالات شركة المصرية للإتصالات طرح 9.5% من حصة الدولة بما يعادل 162.17 مليون سهم بقيمة 3.75 مليارات جنيه ( 121.6 مليون دولار)، بسعر للسهم 23.11 جنيها عدد من الصناديق المحلية والدولية
خدمات الإقامة 7 فنادق تاريخية مملوكة لشركة إيجوتاك التابعة لشركة إيجوث   700 مليون دولار مجموعة طلعت مصطفى
الصناعات المعدنية شركة العز الدخيلة للحديد والصلب التخارج بنحو 31% 241 مليون دولار رجل الأعمال احمد عز
أنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي شركة الحفر المصرية للبترول طرح حصة 25% لصالح القابضة أبو ظبي  

800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة

أنشطة تكرير البترول الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) طرح حصة 24% لصالح القابضة ابو ظبي 170 مليون دولار
أنشطة تكرير البترول الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) طرح حصة 27% لصالح القابضة ابو ظبي 280 مليون دولار

المرحلة الثالثة (يوليو 2023 – يونيو 2024):

رصدنا في هذه المرحلة عملية بيع واحدة في مجال الصناعات الكيماوية، ولصالح القابضة الإماراتية، ومازالنا قيد المتابعة لمتابعة الشركات المعروضة في هذه المرحلة.

المرحلة الثالثة (يوليو 2023 – يونيو 2024)

الصناعات الكيماوية شركة الشرقية للدخان طرح حصة 30% لصالح شركة غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة 625 مليون دولار 625 مليون دولار شركة “غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية
محطات توليد الكهرباء محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح طرح تنافسي على عدد من المستثمرين بقيمة إجمالية 300 مليون دولار

قيد التنفيذ

أنشطة تكرير البترول شركة وطنية للمنتجات البترولية طرح كامل
أنشطة النقل شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع طرح كامل
أنشطة النقل شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع طرح كامل
الأنشطة والخدمات المالية بنك المصرف المتحد طرح حصة

وتأتي سياسة البيع والتخارج، تنفيذا لخطة النظام في بيع الأصول والتي قننها، عبر ما يعرف بوثيقة ملكية الدولة، وقد قام فريق “mena local” بتناول الوثيقة في ورقة سابقة، وهي وثيقة تُستخدم بواسطة النظام المصري كأداة للتلاعب في الأصول المصرية، مثل الشركات والعقارات، وذلك بهدف فتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. تم وضعها لتحديد دور الدولة في القطاع الاقتصادي (مدى نفوذ الدولة – حجم ما تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي – سياسات امتلاك الأصول والتصرف فيها) وضعت الوثيقة بشكل رسمي وبدأ العمل بها في يونيو 2022 وقد جاءت المباركة عليها من قبل “كريستالينا غورغييفا” المدير العام لصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022.

 

 

 

 

 

وتوضح الصورة السابقة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي على النحو التالي:

  • تخارج خلال 3 سنوات: من خلال تحديد قطاعات/ أنشطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة

  • استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو التخفيض: من خلال تحديد قطاعات/ أنشطة سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض منها

  • استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو الزيادة: من خلال تحديد قطاعات/ أنشطة ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر، وفقاً لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض الأنشطة بها

 

 

رابط التحقيق بالمصدر

https://menalocal.com/?p=568