قالت صحف كويتية محلية إن دولة الكويت شددت الرقابة على وارداتها من 6 محاصيل زراعية مصرية لمدة 3 أشهر، على أن يتم وقف الشحنات في الموانئ لحين استخراج نتائج التحاليل التي تُفيد بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفقًا لمنشور رسمي صادر عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية.

وأفاد المنشور الجديد بتوصيات جديدة ترفع درجة الراقبة بشأن مجموعة من السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من مصر، وهي منتجات (الفراولة المجمدة، والمانجو، والجوافة، واليوسفي، والبصل، والفلفل)، لمدة 3 أشهر كاملة، وتكليف إدارة الأغذية المستوردة بتحقيق الشروط المطلوبة في الواردات من كل منتج وفقًا للمواصفات المتبعة.

وتأتي التشديدات الجديدة في إطار منظومة تكويد الحاصلات الزراعية المصرية، والتي أرسلتها الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرية إلى الكويت في منتصف نوفمبر الماضي.

وقالت المواطنة الكويتية امل الغانم "من زمان حرمت دخول المنتج المصري البيت وحتى بعض الصلصات والمايونيز اللي يحمل اسماء شركات معروفة مثل هاينز وامريكانا اذا كان مصنوع في مصر ممنوع يدخل البيت … للاسف الواحد وده انه يدعم المنتج العربي بس بسبب قلة الرقابة في بلدانهم صرنا ندور على البديل".

الودائع في مصر

ومن ناحية أخرى، وجه النائب الكويتي أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت بشأن إجمالي الودائع الكويتية الحكومية في مصر، وتفاصيلها وتواريخ استحقاقها.

ودارت الأسئلة من "الشاهين"، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن؛ هل تعتزم الكويت تقديم تمويل إضافي لمصر؟، وما العوائد التي حٌصلت فعلياً طوال سنوات الإيداع؟.

وتفصيلا قال "الشاهين": "في شأن ما ورد في البيان الصحافي الرسمي عن ” صندوق النقد الدولي” رقم 22/441 عن تشجيع وإتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها".

وأضاف "ولما كان لحكومة الكويت قروض ومنح عديدة مقدمة لمصر، منها 3 مليارات دولار في الفترة من 1990 حتى 2020 من الجهات التابعة لوزير الخارجية فقط، حسبما ورد في إجابته عن سؤال برلماني منشور في أغسطس 2020".

وأوضح أن "لحكومة الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، منها ملياران تاريخ استحقاقهما في سبتمبر 2022، وملياران مستحقان في أبريل 2023، حسب المنشور صحافياً، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل تعتزم الكويت تقديم “تمويل إضافي” لمصر خلال الفترة الجارية خصوصا في ظل “ضغوط” صندوق النقد الدولي وغيره في هذا الاتجاه، وتوجهات مجلس الأمة الواضحة في شأن توطين الاستثمارات العامة وخلق فرص وظيفية واقتصادية داخل الوطن العزيز؟

2-ما قيمة إجمالي الودائع الكويتية الحكومية في مصر؟ وما تفاصيلها وتواريخ استحقاقها؟ وما العوائد التي حٌصلت فعلياً وتحولت إلى خارج مصر طوال سنوات الإيداع؟ وما توجهات وزارة المالية والجهات التابعة لكم في شأن التصرف بهذه الودائع المليارية؟

توجيهات صندوق النقد

وفي 12 يناير الماضي، حذر النائب أسامة الشاهين من الانصياع لأوامر صندوق النقد الدولي ومطالبته دول الخليج بموارد تمويلية جديدة، مشددا على أن ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان أحمران، وأنه لما كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية وقسم أقسمناه على حمايته، حذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات أو أوامر صندوق النقد الدولي.

وأوضح "الشاهين" أن صندوق النقد الدولي أصدر بياناً يطالب فيه بموارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 14 مليار دولار، وعموما نحن نحذر من الانصياع لمثل هذه التوجيهات الضارة بالمال العام وغير المنسجمة مع إرادة الشعب وممثليه”.

وقال: "نحذر من ضخ أي أموال جديدة، ومن تمديد عملية استرداد الودائع المستحق استردادها، ونحذر من التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة فيما يتعلق بفتح العمالة سواء ما يتعلق بالأشقاء في مصر أو دول أخرى".

ولفت إلى أن "ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان أحمران وسياسة عامة مهمة لدى الشعب الكويتي، وهي شعارات رفعتها الحكومة"، منبها إلى أن المجلس سيراقب "..حرفيا ويومياً مدى التزامها بتلك الشعارات وتطبيقها لها".