كتب – محمد صلاح
بعد محاولات السطو العلني التي قام بها المدعو محمد فوده بمحاولة سرقة انجازات النائب علاء العزب , وتوجيه الاتهامات للقيادات التنفيذية في محافظة الغربية بالفساد من خلال إعلام العار الذي يمتلك أسهم في رأس ماله من قنوات النهار وجريدة وموقع اليوم السابع
أكد  المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية في تصريحات خاصة ل" نافذة مصر"  أنه لا صحة لما تردد من خلال بعض القنوات الفضائية مؤخرًا عن وجود فساد وإهمال في تأخر عملية ترميم مستشفى زفتى العام لافتا أن وزارة الصحة قد قامت بسحب الأعمال من شركة أدم للمقاولات لتقاعس الشركة عن التنفيذ خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2010.

وأشار المحافظ أنه بناء علي ذلك تم إعداد الرسومات ومقايسة الأعمال الخاصة باستكمال عملية ترميم مبنى مستشفى زفتى العام بمعرفة مكتب استشاري متخصص تحت إشراف الإدارة المركزية للدعم الفني بوزارة الصحة.

وأضاف أنه تم توفير الإعتمادات المالية اللازمة لخطة عام 2011/2012 بمبلغ 51 مليون جنيه وتم تجديد الارتباط بالمبلغ لخطة هذا العام 2012/2013، وقد تم تكليف مديرية الإسكان بالغربية بطرح عملية ترميم مبنى مستشفى زفتى العام وبالفعل، وسيتم غدا الخميس جلسة فتح المظاريف الخاصة بالمشروع للبدء الفعلي في العمل خلال أيام من تاريخه 

وأكد المحافظ أن الوحيد الذي تحمل هذا الحمل علي عاتقه هو النائب الدكتور علاء العزب عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة باعتباره من أبناء زفتي متطوعا في كافة الجهود التي قامت بها المحافظة لإنفاذ هذا المشروع وقال نصا النائب المحترم الدكتور علاء العزب هو صاحب الحظ الأكبر من التضحيات والعطاء والجهود لإنقاذ هذا المشروع.

واستنكر المحافظ في حواره ما قام به  بعض المأجورين علي حسب قوله والمشوهين للحقائق وقال  أن  محمد فوده " له تاريخ وله ماضي "  إشارة إلي علاقاته المشبوهة مع ماهر الجندي وسجنه 7 سنوات في قضايا فساد مالية وأخلاقية  وأكد المحافظ أنه دس نفسه في أمر ليس له فيه باع , واتهمنا بالفساد  تغييرا للحقائق والواقع.

يذكر أن مستشفي زفتي العام تعاني من مأساة حقيقية منذ عام 2001 حيث تم إخلاؤها للترميم وتم نقل جميع العاملين بها إلي مستشفي حميات زفتي بالمخالفة لقوانين الصحة فهل يعقل أن يتم مستشفي عام يخدم 700 ألف نسمة إلي مستشفي فرعي بلا خدمات ولا إمكانيات ؟ حيث أن الحميات لا يوجد بها أجهزة ولا إمكانيات ولا أماكن ولا صرف صحي وتم صناعة غرف بالكرتون والخشب فوق سطح المستشفي وفي الطرقات لاستيعاب أطباء المستشفي العام . وبناءا عليه واستسلاما للأمر الواقع قام الأطباء  بالعمل في هذه الطرقات والغرف الكرتونية بشكل غير آدمي علي أمل الإنتهاء من الترميم وعودة الأمور إلي نصابها الطبيعي في المستشفي العام بعد الترميم ولكن الفاجعة  التي حدثت هي الخلاف بين شركة آدم للمقاولات وبين وزارة الصحة وتم وقف العمل بالمستشفي حتي تاريخه وظل أطباء المستشفي العام لمدة تجاوزت 12 سنة يعملون بشكل طارئ وبلا إمكانيات مع العلم أن زفتي كان بها 4 وزراء سابقين ولكن كان الإهمال هو سمة العصر البائد.